صحفيات بلا قيود تطالب بتحقيق دولي مستقل في قضية محمد قحطان

طالبت منظمة “صحفيات بلا قيود” بفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد في قضية السياسي اليمني محمد قحطان، المخفي قسرًا منذ عام 2015، معتبرة أن عرض مليشيا الحوثي رفاتًا غير مكتملة يُزعم أنها تعود إليه لا يكشف حقيقة مصيره، بل يعكس استمرار ما وصفته بالتلاعب بالمعلومات وعرقلة الوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن اختطافه وإخفائه القسري.

وقالت المنظمة في بيان إن تقديم رفات غير مكتملة، مع استمرار الغموض حول ظروف الاحتجاز والوفاة -في حال ثبوتها- ومكان الإخفاء ومصير بقية الجثمان، يمثل تطورًا خطيرًا يستوجب كشف ملابسات القضية بصورة شاملة، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها قحطان ومحاسبتهم.

وأوضحت أن الرفات التي عُرضت على أسرة قحطان اقتصرت على الجزء السفلي من الجثمان، مع غياب الرأس والقفص الصدري وأجزاء أخرى، مشيرة إلى أن ذلك يثير تساؤلات حول أسباب الوفاة وظروفها، ويحول دون إجراء تقييم كامل لما تعرض له خلال فترة اختفائه.

وانتقدت المنظمة مشاركة مليشيا الحوثي، باعتبارها الجهة المتهمة باختطاف قحطان وإخفائه، في إجراءات معاينة الرفات وأخذ عينات الحمض النووي، معتبرة أن ذلك يتعارض مع متطلبات الاستقلال والحياد، ولا يعفي الجماعة من المسؤولية عن جريمة الإخفاء القسري وما رافقها من انتهاكات.

كما أعربت عن قلقها من تعرض أسرة قحطان لأي ضغوط خلال إجراءات المعاينة، مؤكدة أن ضمان مشاركة ذوي الضحايا بحرية يعد شرطًا أساسيًا للحفاظ على نزاهة مسار كشف الحقيقة.

وأكدت “صحفيات بلا قيود” أن إدراج قضية قحطان ضمن ملفات التفاوض وتبادل المحتجزين أضعف من طابعها الحقوقي والقانوني، ومنح الحوثيين فرصة لاستخدامها كورقة سياسية، مشددة على أن الكشف عن مصير المختفين قسرًا حق قانوني لا ينبغي أن يكون محل مساومات.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة تتولى جمع الأدلة، وفحص الرفات بواسطة خبراء محايدين، والكشف عن جميع تفاصيل اختطاف قحطان واحتجازه وإخفائه، وتحديد المسؤوليات الجنائية عن الانتهاكات المرتكبة بحقه.

وشددت على أن جرائم الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم، وأن تحقيق العدالة لا يقتصر على معرفة المصير أو إثبات الهوية، بل يتطلب كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجريمة.