عقوبات بريطانية تطال شركات في دبي بتهمة تمويل مليشيات الدعم السريع في السودان

أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت أفراداً وكيانات مرتبطة بشبكات تجارة الذهب وتمويل النزاع المسلح في السودان، شملت شركات تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، في تصعيد جديد للضغوط الغربية الرامية لتجفيف منابع التمويل العسكري لأطراف الصراع السوداني.

ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، فإن العقوبات البريطانية شملت 11 فرداً وكياناً، من بينهم ممول يُشتبه في قيامه بتقديم دعم مالي مباشر لقوات الدعم السريع عبر شبكة معقدة من شركات العقارات والذهب والشركات القابضة التي تدير عملياتها من دبي، بالإضافة إلى مسؤولين عن عمليات المشتريات العسكرية المرتبطين بالقوات، وشركتين مقرهما الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة البريطانية بعد أيام قليلة من إجراء مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات استهدفت بشكل مباشر قطاع الذهب السوداني، باعتباره شريان التغذية المالي الأهم الذي يعتمد عليه أطراف النزاع لمواصلة العمليات العسكرية.

وأشارت البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية إلى أن قيمة صادرات السودان الرسمية من الذهب بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025؛ إلا أن كميات ضخمة وموازية تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات يتم تهريبها سنوياً إلى الخارج عبر قنوات ومسارات غير مشروعة، مما يوفر تدفقات مالية مستمرة ومتجاوزة للرقابة الدولية للأطراف المنخرطة في الحرب