منظمة حقوقية تصعّد ضد رئيس الفيفا وتلجأ للجنة الأولمبية الدولية بسبب جائزة ترامب وقواعد الحياد

يواجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، تصعيداً حقوقياً وقانونياً قد يضعه تحت طائلة التحقيق من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية اتهامات تلاحقه بانتهاك قواعد الحياد السياسي المنصوص عليها في اللوائح الرياضية الدولية.

وأعلنت منظمة "فير سكوير" المعنية بحقوق الإنسان عن عزمها التقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، التي يشغل إنفانتينو عضويتها منذ عام 2020، تنديداً بما وصفته بالانتهاكات المتكررة لواجب الحياد السياسي، ودعمه العلني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته، وهي الخطوة التي تأتي استكمالاً لشكوى سابقة رفعتها المنظمة إلى لجنة الأخلاقيات في الفيفا أواخر العام الماضي ولم تحرز تقدماً معلناً حتى الآن.

وتتركز دفوع الشكوى حول مدى قانونية استحداث "جائزة الفيفا للسلام" ومنحها للرئيس ترامب، وما إذا كان القرار قد اتُّخذ بشكل مؤسسي عبر مجلس الفيفا أم بقرار فردي يمثل إساءة استخدام للسلطة من قِبل إنفانتينو، حيث تحظر المادة 15 من مدونة الأخلاقيات بالفيفا الانخراط في أي مواقف سياسية أثناء التعاملات الرسمية، وتصل عقوبة مخالفتها إلى الغرامة المالية والإيقاف عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة عامين.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري، أن اللجنة ستنظر في الشكوى فور استلامها رسمياً عبر لجنة الأخلاقيات التابعة لها، بالتزامن مع وجود دعم برلماني ورياضي واسع لهذا التحرك، إذ عبّر 50 عضواً في البرلمان الأوروبي عن تأييدهم للشكوى، كما انضم الاتحاد النرويجي لكرة القدم رسمياً للمطالبة بتقييم تصرفات رئيس الفيفا ومدى توافقها مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي.

ومما عزز الجدل الدائر حول هذا الملف، ما شهدته منافسات بطولة كأس العالم الأخيرة، حينما علّق الفيفا عقوبة إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون قبل مباراة فريقه في دور الستة عشر ضد بلجيكا، وجاء القرار بعد تدخل ومناشدة شخصية من الرئيس ترامب لإنفانتينو، ورغم نفي الأخير تدخله المباشر في القرار النهائي، إلا أن الحادثة أضيفت إلى سجل الانتقادات التي يواجهها بشأن علاته بالإدارة الأمريكية.