تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين، من ضبط 347 بطاقة تموينية مجمعة داخل مخبزين بالمحلة الكبرى وبسيون، استخدمت في التلاعب بمنظومة صرف الخبز، وتحرير 111 محضرًا تموينيًا وضبط كميات من السلع المدعمة وذلك خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المهندس ناصر عفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، أن المديرية تواصل تنفيذ حملات رقابية يومية في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الدعم وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع المدعمة أو استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة ستُواجه بإجراءات قانونية رادعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 محضرًا تموينيًا بالمخابز البلدية، من بينها ضبط 347 بطاقة تموينية مجمعة داخل مخبزين بالمحلة الكبرى وبسيون، استخدمت في التلاعب بمنظومة صرف الخبز، كما تم تحرير 5 محاضر للتصرف في طن و700 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم بما يعادل 34 شيكارة، إلى جانب تحرير 49 محضرًا لنقص وزن الخبز، و12 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، فضلًا عن مخالفات عدم تمكين المفتشين من أداء أعمالهم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم وجود لوحة بيانات ومواعيد التشغيل.

وأضاف أن الحملات امتدت إلى الأسواق، حيث حررت إدارة تموين زفتى 12 محضرًا تموينيًا، شملت ضبط 5 أسطوانات بوتاجاز منزلية مدعمة، و500 لتر من خامات تصنيع الصابون، وقاروصة سجائر تباع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت حملة إدارة تموين بندر طنطا عن تحرير 27 محضرًا، تضمنت ضبط 350 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر، و1420 سلعة تموينية مدعمة تم التصرف فيها لدى بعض بدالي التموين، شملت 1100 كيس مكرونة و250 كيس سكر و70 زجاجة زيت، إلى جانب تحرير محاضر غلق لبقالين تموينيين خلال مواعيد العمل الرسمية، وعدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

من جانبه شدد اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية، على استمرار الحملات الرقابية بصورة يومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس منظومة الدعم أو يضر بمصالح المواطنين، وأن الأجهزة التنفيذية ستواصل التصدي بكل حسم للمخالفات التموينية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع وحماية حقوق المواطنين.