توافر الرضا الصحيح
يجب أن يصدر العقد عن إرادة حقيقية ومتطابقة بين أطرافه، بحيث يتفق الإيجاب مع القبول على العناصر الأساسية للتعاقد. كما يجب أن يكون الرضا خاليًا من العيوب التي قد تؤثر في صحة العقد، مثل الغلط الجوهري أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال.

فإذا وقّع أحد الأطراف بناءً على معلومات غير صحيحة، أو نتيجة ضغط غير مشروع، أو دون أن يدرك حقيقة الالتزامات التي يتحملها، فقد يثور نزاع حول صحة رضائه وإمكان طلب إبطال العقد بحسب ظروف الواقعة.

أهلية وصفة الأطراف
يجب أن يكون كل طرف أهلًا لإبرام التصرف القانوني محل العقد. وإذا كان أحد الأطراف شركة أو مؤسسة، فيجب التأكد من وجودها القانوني، وصحة بياناتها، وطبيعة نشاطها، وصفة الشخص الذي يمثلها.

وتختلف الصفة عن الأهلية؛ فقد يكون الشخص كامل الأهلية، لكنه لا يملك تمثيل الشركة أو التصرف باسمها. لذلك يجب مراجعة السجل التجاري، والنظام الأساسي، وعقد الشركة، والتوكيلات، وقرارات مجلس الإدارة أو التفويضات ذات الصلة قبل التوقيع.

مشروعية محل العقد وسببه
يجب أن يكون محل العقد ممكنًا، ومحددًا أو قابلًا للتحديد، ومشروعًا وغير مخالف للقانون أو النظام العام. فلا يكون العقد صحيحًا إذا انصب على نشاط محظور، أو التزام يستحيل تنفيذه، أو محل مجهول بصورة تمنع معرفة ما يلتزم به كل طرف.

كما يجب أن يكون السبب الذي دفع الأطراف إلى التعاقد مشروعًا. فإذا كان الغرض الحقيقي من العقد التحايل على القانون أو إخفاء تعامل غير مشروع، فقد يتعرض العقد للبطلان حتى لو بدت صياغته الخارجية سليمة.

وضوح الالتزامات الأساسية
يجب أن يوضح العقد بدقة الالتزامات الجوهرية التي تقع على كل طرف، وألا يكتفي بعبارات عامة تحتمل أكثر من تفسير. ومن أهم العناصر التي يجب تحديدها:

محل العقد ونطاق الأعمال أو الخدمات.
المواصفات والكميات ومعايير الجودة.
قيمة المقابل المالي والضرائب والمصروفات.
مواعيد السداد وطريقة الدفع.
تاريخ بدء التنفيذ ومدته.
مواعيد التسليم والاستلام.
مسؤولية كل طرف عند التأخير أو الإخلال.
حالات الفسخ والإنهاء والتعويض.
ولا يؤدي غموض بعض البنود بالضرورة إلى بطلان العقد كله، لكنه قد يسبب خلافًا حول تفسيره أو طريقة تنفيذه، ويضعف قدرة أحد الأطراف على إثبات حقه.

استيفاء الشكل القانوني عند اشتراطه
الأصل أن كثيرًا من العقود التجارية تنعقد بتوافق إرادة الأطراف، لكن بعض التصرفات قد يشترط القانون لانعقادها أو نفاذها شكلًا معينًا، مثل الكتابة أو التسجيل أو التوثيق أو الحصول على موافقة من جهة مختصة.

وقد تكون الكتابة مطلوبة للإثبات فقط، وقد تكون ركنًا لازمًا لصحة التصرف ذاته، بحسب نوع العقد وطبيعته. لذلك يجب تحديد ما إذا كان العقد يحتاج إلى إجراء إضافي بعد التوقيع، مثل التسجيل، أو الشهر، أو اعتماد التوقيعات، أو استخراج ترخيص أو موافقة.

صدور التوقيع ممن يملك سلطة التوقيع
يجب أن يصدر التوقيع عن الشخص نفسه أو عن ممثل يملك تفويضًا صحيحًا يسمح له بإبرام العقد. وتزداد أهمية هذا الأمر عند التعامل مع الشركات، لأن صفة المدير أو الموظف لا تعني دائمًا امتلاكه سلطة توقيع جميع أنواع العقود.

وينبغي التحقق من:

اسم الممثل وصفته القانونية.
حدود سلطته في التوقيع.
مدة سريان التوكيل أو التفويض.
وجود قيود على قيمة التصرف.
اشتراط توقيع أكثر من شخص.
الحاجة إلى موافقة مجلس الإدارة أو الشركاء.
وقد ينشأ نزاع حول نفاذ العقد في مواجهة الشركة إذا وقّعه شخص تجاوز حدود سلطته أو لم يكن مفوضًا أصلًا.

قابلية الالتزامات للتنفيذ
يفضل أن تكون التزامات الأطراف قابلة للتنفيذ العملي، ومحددة بمواعيد ومعايير يمكن قياسها. فالعقد الذي يتضمن التزامات فضفاضة، مثل بذل «أفضل جهد» دون بيان المقصود أو تقديم خدمة دون تحديد نطاقها، قد يكون صحيحًا من حيث الأصل، لكنه يظل عرضة للنزاع عند التنفيذ.

لذلك يجب ربط كل التزام بموعد، ومستند، أو مواصفة، أو إجراء واضح يمكن من خلاله إثبات ما إذا كان الطرف قد نفذه أم أخل به.

عدم مخالفة العقد للقواعد الآمرة
لا يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالف قاعدة قانونية آمرة أو يعفي أحدهم من مسؤولية لا يسمح القانون بالإعفاء منها. وقد يكون العقد كله باطلًا، أو يقتصر البطلان على البند المخالف، بحسب أهمية هذا البند ومدى إمكان فصلِه عن باقي العقد.

ولهذا يجب فحص العقد في ضوء القوانين المنظمة لنوع النشاط، مثل قوانين الشركات، والتجارة، والاستثمار، وحماية المنافسة، وحماية البيانات، والضرائب، والعمل، والملكية الفكرية، وغيرها بحسب طبيعة التعاقد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل