في 9 يوليو 2015، شهدت محافظة بني سويف حادثا إرهابيا تمثل في اغتيال النقيب محمد عصام سرور، ضابط الشرطة، أثناء وجوده داخل سيارته، حيث أطلق مجهولون النار عليه ما أدى إلى مقتله.

وفي اليوم التالي، أعلنت حركة تطلق على نفسها اسم "العقاب الثوري" التابعة للإخوان، مسؤوليتها عن تنفيذ العملية عبر بيان نشرته على منصات مرتبطة بها، وفق ما نقلته وسائل إعلام آنذاك، وكانت الحركة قد ظهرت عقب أحداث عام 2013، وتبنت عددا من العمليات التي استهدفت أفرادا ومنشآت تابعة للدولة، قبل أن تعلن الأجهزة الأمنية ملاحقة عناصرها ضمن الحملات الأمنية ضد التنظيمات المسلحة.

وجاء اغتيال الضابط محمد عصام سرور في سياق موجة من العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة في عدد من المحافظات خلال تلك الفترة، حيث اعتمدت التنظيمات المتطرفة على استهداف أفراد الأمن بهدف إرباك الدولة وإثارة حالة من الخوف، بينما أعلنت وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة.

2020.. محاولة توظيف فيديو مشاجرة في نشر رواية عن تخريب مترو الدمرداش

وفي 9 يوليو 2020، انتقلت المواجهة إلى جانب آخر يتعلق باستخدام وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، حيث بثت قنوات تابعة للجماعة الإرهابية في الخارج مقطع فيديو زعمت من خلاله وقوع عملية تخريب استهدفت شريط السكة الحديد الخاص بمحطة مترو الدمرداش، إلا أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا حينها، أوضحت فيه حقيقة المقطع، مؤكدة أن الفيديو لا يتعلق بأي عمل تخريبي أو استهداف لمرفق المترو، وإنما يعود إلى مشاجرة بين عدد من سائقي مركبات "التوك توك" داخل نفق الدمرداش بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب.

وأكدت الوزارة، وفق البيان الصادر آنذاك، أن تداول الفيديو باعتباره واقعة تخريبية يأتي في إطار نشر أخبار غير صحيحة تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مشددة على أن الأجهزة المعنية تتعامل مع أي محاولات تستهدف المرافق العامة أو أمن المواطنين وفق القانون.

وتكشف هذه الواقعة عن جانب آخر من الصراع الذي أعقب سقوط حكم الإخوان، حيث لم تقتصر المواجهة على العمليات المسلحة فقط، بل امتدت إلى المجال الإعلامي والإلكتروني، في محاولة من التنظيم لاستخدام الشائعات كأداة للتأثير على الرأي العام.

تعكس وقائع 9 يوليو في أعوام مختلفة طبيعة التحديات الأمنية التي واجهتها مصر بعد عام 2013، حيث امتزجت العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة بمحاولات التأثير الإعلامي عبر نشر روايات غير صحيحة أو مضللة، وفي الوقت الذي واجهت فيه الدولة عمليات اغتيال واستهداف مباشر لأفراد الأمن، خاضت أيضا معركة أخرى في الفضاء الإلكتروني والإعلامي ضد ما اعتبرته حملات منظمة لنشر الشائعات وإثارة الفوضى.