تترقب الأوساط الاقتصادية اليوم الخميس نتائج الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2026، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات سوق الصرف، مقابل استمرار بعض الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس، اجتماعها الرابع خلال عام 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة الأسواق والمستثمرين للقرار المرتقب.

وتشير غالبية التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، استنادًا إلى تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، مع استمرار تبني سياسة نقدية متوازنة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق، المنعقد في 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

وفي هذا السياق، توقع الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، موضحًا أن القرار لا يرتبط فقط بانخفاض معدلات التضخم، وإنما بمدى اقترابها من المستهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 7% بهامش ±2%.

وأوضح أن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 14.6%، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 13.08%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن المستوى المستهدف، الأمر الذي يجعل خفض الفائدة في الوقت الحالي خطوة قد تكون مبكرة.

وأضاف أن انخفاض التضخم لم ينعكس حتى الآن بشكل واضح على تكلفة المعيشة، كما أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال قائمة، وهو ما يدفع إلى توخي الحذر عند اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الفائدة.

وأشار أبو الفتوح إلى أن تحسن السيولة الدولارية وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة، ساهم في استقرار سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة.

ورغم ذلك، أكد أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تتحول بعد إلى نمو اقتصادي مستدام، لافتًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال دون المستويات المأمولة، كما يواصل القطاع الخاص مواجهة عدد من التحديات التي تحد من وتيرة النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن وفرة النقد الأجنبي ساعدت في تهدئة سوق الصرف، لكنها لم تنعكس حتى الآن على زيادة الإنتاج والاستثمار بالشكل الكافي للحد من الضغوط التضخمية، موضحًا أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% يمثل عاملًا إضافيًا يدفع البنك المركزي المصري إلى التحرك بحذر، نظرًا لتأثيره على حركة رؤوس الأموال وسعر الصرف.

ورجح أبو الفتوح بنسبة 75% أن يقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، بينما منح احتمالًا بنسبة 25% لخفض محدود، إذا أظهرت بيانات التضخم مزيدًا من التحسن، مع استمرار استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضاً
خبير اقتصادي: تثبيت أسعار الفائدة السيناريو الأقرب في اجتماع البنك المركزي

عاجل | سعر الذهب اليوم الخميس 9 يوليو 2026.. عيار 21 يسجل 5810 جنيهات

100 فرصة عمل واستثمارات 1.5 مليون دولار.. توقيع عقد مصنع جديد للقفازات الصناعية في السخنة