مصر وتركيا، دولتان لهما ثقلهما في المنطقة، ويتشابكان في العديد من الملفات الإقليمية، وبينهم في الوقت نفسه تعاون ثنائى متصاعد سواء كان سياسيا أو اقتصادياً.. كل هذه خلفيات يجب أن تكون حاضرة في الذهن ونحن نتابع الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أنقرة أمس الأول الأربعاء، رداً على الزيارة التي قام بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للقاهرة في فبراير الماضى.

 

في أنقرة رسم الرئيسان السيسى وأردوغان مسار جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين، عنوانه الرئيسى هو الانتقال إلى مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون، اعتمادا على تاريخ وأرث حضارى وثقافى مشترك وعلاقات ممتدة لسنوات طويلة، لذلك كان الاتفاق على عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، هو نتيجة منطقية لجهد استمر أكثر من عامين من النقاش المستمر بين القاهرة وأنقرة، في سبيل طى أية خلافات، والنظر إلى المستقبل من منظور يناسب تطلعات البلدين وبما يحفظ الأمن القومى لكلاً منهم، وفى نفس الوقت أمن واستقرار المنطقة، المشتعلة في كافة أركانها.

 

بالتأكيد هناك اختلافات كثيرة في وجهات النظر بين مصر وتركيا، وهذا أمر طبيعى، خاصة تجاه القضايا الإقليمية، لكن من الواضح أن هناك اتفاق تم بين البلدين على إدارة الخلافات والاختلافات، وهو اتفاق يعبر عن التفاهم البادى بين القاهرة وأنقرة، ورغبتهما في إدارة العلاقات بشكل صحى، وبما يحقق المصلحة العليا للبلدين وأيضاً للأقليم.

 

الملفات الاقتصادية كانت الحاضر البارز في القمة المصرية التركية بأنقرة، امتداداً لتفاهمات سابقة، وهو ما تكشفه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون التي وقعت أمس الاول، وأيضاً إعلان الرئيسان عن العمل لزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أمريكي من خلال المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين واستثمار الإمكانيات المتاحة، وهو ما يؤكد الرغبة الأكيدة في تطوير العلاقات، لان البناء الاقتصادى والتجارى، هو أساس أي علاقة قوية.

 

والفترة الماضية، شهدت نشاطاً ملحوظاً في هذا الاتجاه من خلال زيارات اقتصادية واستثمارية متبادلة، رافقه تزايد ملحوظ في حجم السياحة البينية، وهو ما يمثل أرضية قوية سيبنى عليها الرئيسان لمزيد من النقاش السياسى، وهو ما يمكن تلمسه من مقدمة الإعلان المشترك الذى صدر أمس الاول، بقوله إن الدولتان يستهدفان تعزيز السلم والرخاء والاستقرار في محيطهما وما ورائه، ويُعيدان التأكيد على التزامهما بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإذ يعتزمان تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية للمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية.

 

كل ذلك يؤشر على أننا أمام انطلاقة مهمة في العلاقات المصرية التركية، مستفيدة من أرضية واضحة بالتفاهم المشترك بينهما في العديد من الملفات اعتمادا على مبدأ إدارة الخلافات وليس تصعيدها أو توتيرها، وهو ما يؤكد ان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتوافق في الرؤئ والمواقف تجاه قضايا أقليمية شديدة التشابك، مثلما يحدث الأن تجاه الوضع في غزة والقرن الأفريقي.