فضح الرئيس الأمريكي جو بايدن جرائم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بقوله إن الأخير «لا يفعل ما يكفي للوصول لاتفاق»، ما يؤكد أن الإدارة الأمريكية أيقنت أن رئيس وزراء الاحتلال يعرقل أي مفاوضات للتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وزعم «نتنياهو» أنه سمح بدخول ملايين الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة، وواصل أكاذيبه قائلا إن الجيش الإسرائيلي يسعى بعدم الإضرار بالمدنيين ويمتلك الأخلاقيات.

وحاول «نتنياهو» الزج باسم مصر فيما يعانيه من فشل بزعمه إن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.

وقال : «لقد حرصنا على أن لا يدخل دبّوس إلى غزة من جانبنا لكنهم سلحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر».

تابع: «من يصرح بإمكانية انسحابنا من فيلادلفيا لمدة 42 يوما يعرف أنها ستتحول إلى 42 عاما».

قال «نتنياهو» إنه من أجل منع حماس من إعادة التسلح، يجب أن يكون لدى إسرائيل «سيطرة» على محور فيلادلفيا.

ومحور فيلادلفيا «صلاح الدين»، هو شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة، يمتد بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وفق أحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979.

وسبق هذه التصريحات ما روجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول إن نتنياهو «متمسك بمبدأ بقاء إسرائيل فعليا في محور فيلادلفيا، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر».

فشل «نتنياهو»، في مخطط الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي، ، العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

ورفضت وزارة الخارجية المصرية تصريحات نتنياهو قائلة: «تحمّل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة».

الكاتب الإسرائيلي دوجلاس بلومفيلد قال في مقالا له بصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن كثيرين في إسرائيل مستمرون بطرح الأسئلة، حول إذا كان هؤلاء الرهائن قد ضحوا بحياتهم من أجل أن يتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الحفاظ على منصبه، وفق وصف الكاتب، وهل يضع نتنياهو مصالحه السياسية فوق مصالح الشعب الإسرائيلي؟

لفت الكاتب إلى أن نتنياهو أصبح محاصراً بين قوتين: الشارع الإسرائيلي والائتلاف الحاكم؛ فهناك مئات الآلاف الذين نزلوا إلى الشوارع مطالبين إياه بالتوقف عن المماطلة في التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، ومن جهة أخرى، هناك شركاؤه في الائتلاف الحاكم الذين يهددون بإسقاط الحكومة إذا ما فعل ذلك.

ويضيف أن سقوط الحكومة لن يعني خروج رئيسها من السلطة فحسب، بل أنه سيذهب إلى المحكمة بتهمة الرشوة والاحتيال.

رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء، بقدر أن يظل في السلطة ليهرب من جرائم تستوجب محاكمته أبرزها التضحية بالأسرى الإسرائيليين بعدما فشل في منع أحداث 7 أكتوبر الماضي «طوفان الغضب».

وسابقا اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي في قضايا فساد وجرت أولى جلسات محاكمته في يناير 2020 إذ وجهت له محكمة إسرائيلية 3 قضايا منها القضية رقم 1000 وتتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقيه هدايا منها سيجار وشمبانيا من رجال أعمال.

لا يتورع الجيش الإسرائيلي عن تطبيق بروتوكول هانيبال «توجيه هانيبال»، ويهدف لمنع أسر جنود الاحتلال، وذلك بقتلهم والتخلص منهم، وهو البروتوكول الذي صاغه 3 ضباط رفيعو المستوى، وظل بروتوكولا سريا، حتى اعتماده عام 2006، ويسمح البروتوكول بقصف مواقع الجنود الأسرى وهو ما اتضح جليا خلال عمليات القصف المتلاحقة التى نفذتها طائرات الاحتلال على مواقع يشبه احتجاز حماس فيها لجنود إسرائيليين.

ولا يوجد جيش بالعالم يتطبق هذا البروتوكول الوحشى إلا الجيش الإسرائيلي، والذى يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وذلك بالرغم من تصاعد الانتقادات الداخلية له.

وظل البروتوكول «سر حربي» لأكثر من عقد من الزمان إلى أن كشف طبيب إسرائيلي خدم ضمن قوات الاحتياط النقاب عنه عام 2003.