شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وأكد الوزير أن توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، يعكس توجه الدولة المصرية نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يواكب التطورات المتسارعة في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل، ترتكز على اعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، والعامل الأساسي في جذب الاستثمارات، ودعم الصناعة، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أهمية منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR باعتبارها إحدى الأدوات الدولية الفعالة التي تسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز أمن وسلامة حركة البضائع، بما يرفع من كفاءة المنظومة اللوجستية ويزيد من تنافسيتها. كما تسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم تنافسية الصادرات المصرية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة اللوجستية المصرية.

ولفت إلى أن وزارة النقل انتقلت خلال السنوات الأخيرة من مفهوم إنشاء الطرق أو خطوط السكك الحديدية بصورة منفصلة إلى مفهوم أكثر شمولًا يقوم على إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة، موضحًا أن مصر شرعت في تنفيذ ثمانية ممرات لوجستية دولية تربط بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس والموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة من خطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة، بما يوفر مسارات نقل فعالة للبضائع، ويخفض زمن التداول والتكاليف، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويجسد رؤية مصر في الربط الإقليمي والدولي، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأوضح أن هذه الممرات تشمل: ممر العريش/طابا اللوجستي، وممر السخنة/الإسكندرية اللوجستي، وممر سفاجا/قنا/أبو طرطور اللوجستي، وممر القاهرة/الإسكندرية اللوجستي، وممر طنطا/المنصورة/دمياط اللوجستي، وممر جرجوب/السلوم اللوجستي، وممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل اللوجستي، وممر برنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/أنجامينا اللوجستي، الذي يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتعزيز الربط مع ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا، وفتح ممر تجاري جديد يربط البحر الأحمر بعمق القارة الأفريقية، بما يدعم حركة التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما أشار إلى أهمية طريق مصر - تشاد مرورًا بليبيا، باعتباره أحد المكونات الرئيسية لهذا الممر، ودوره في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا، وبين تشاد ومصر ودول الخليج ودول جنوب وشرق آسيا.

وأكد الوزير أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي المتميز لمصر، الذي يتوسط أهم مسارات التجارة العالمية ويربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب ما تتمتع به من أمن واستقرار يعززان مناخ الاستثمار. وأوضح أنه سيتم نقل جانب من التجارة البينية بين أوروبا ودول الخليج عبر مصر من خلال الممرات اللوجستية الدولية المتكاملة، عبر ممر التجارة العربي الشمالي الذي يربط أوروبا بدول الشام من خلال ممر العريش/طابا وأسطول شركة الجسر العربي للملاحة، وممر التجارة العربي الجنوبي الذي يربط أوروبا بدول الخليج عبر ميناء سفاجا ثم ميناء نيوم (ضبا سابقًا) بالمملكة العربية السعودية، باستخدام أساطيل الشركات المصرية الوطنية، إلى جانب التكامل مع الممرات الدولية الأخرى مثل الممر التجاري الهند/الخليج/أوروبا/أمريكا (IMEC)، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وطريق التنمية العراقي/التركي عبر الشراكات الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية الكبرى.

وأشار الوزير إلى النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر، خاصة في قطاع الطرق والكباري، والتي أسهمت في تقدم مصر 100 مركز في التصنيفات العالمية لجودة الطرق لتحتل المركز الثامن عشر عالميًا. واستعرض عددًا من المشروعات، منها طريق الصعيد الصحراوي الغربي الذي تم فيه فصل حركة الشاحنات في مسار خرساني مستقل، وطريق أسوان/برنيس الجاري تطويره ليصبح طريقًا خرسانيًا، إلى جانب تطوير الموانئ البرية، وفي مقدمتها ميناء السلوم البري، الذي أنفقت الدولة نحو 3 مليارات جنيه لتطويره وتحويله إلى منطقة محورية للعمل اللوجستي والتجاري بين مصر وليبيا.

كما تناول الوزير التطوير الكبير الذي يشهده قطاع الموانئ البحرية، والذي يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى الأهمية المتزايدة لخط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، والذي لم يعد يقتصر على نقل البضائع المصرية إلى أوروبا والعكس، بل أصبح جسرًا لنقل البضائع بين أوروبا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر الموانئ والأراضي المصرية.

وفي ختام كلمته، وجه وزير النقل الشكر للعاملين في مختلف هيئات وشركات الوزارة على جهودهم في تطوير منظومة النقل، والعمل على تحقيق النقل متعدد الوسائط، وإحداث طفرة في قطاع الموانئ البحرية والأسطول التجاري البحري، إلى جانب تطوير منظومة النقل السككي والجر الكهربائي، مؤكدًا أن القطار الكهربائي السريع سيصل إلى أبو سمبل لأول مرة في تاريخ مصر، بما يخدم مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع السياحي. كما أشاد بجهود الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في تطوير الموانئ البرية وإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وبالدور الذي يقوم به جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في تذليل العقبات أمام حركة نقل البضائع والشاحنات داخل مصر وخارجها مع الدول المجاورة.

اقرأ أيضاً
«النقل» تكشف حقيقة تداول تصريحات للوزير بشأن بيع مرافقها للأجانب

لزيادة معدلات السلامة والأمان.. وزير النقل يوقع عقودًا لتطوير الإشارات وخطوط السكك الحديدية

وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائى السريع في أسوان