وبالرغم من أن التلاعب وترويج العقاقير الطبية والأدوية أمر مجرم والدولة تقف وراء محاولات تصدير أدوية ومنشطات محظورة ومقلدة إلا أن الفاسدين ومنعدمي الضمير يستغلون اي أزمة للتكسب والتربح حتي لو كان علي حساب صحة المصريين والقيام بتداول أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمعايير الدولية لصناعة الدواء والتي  تتم في مصانع بير السلم.

والغريب في الأمر أن غشاشي الأدوية استغلوا الأزمة الاقتصادية وأزمة نقص الأدوية في تهريب الأدوية أو تقليدها تحت بير السلم بمادة فعالة غير مؤثرة أو بتركيز الأقل لزيادة المكسب وللاسف كان كل تركيزهم علي غش الأدوية الأكثر مبيعا حتي وصل الأمر لحقن المضاد الحيوي مما أدي إلي وفيات لعدد من الأطفال والمسنين.

ولخطورة الامر نفتح قصة الأدوية المغشوشة المسببة للأمراض الخطيرة والتي تهدد صحة وحياة المصريين.

د. محفوظ رمزي.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة:

لا تتداولوا الأدوية.. إلا من خلال الصيدليات

مصر رائدة في محاربة الأدوية المزيفة.. وحذار من وسائل التواصل

يقول د. محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة: حجم الدواء المغشوش عالميا يقترب من 200 مليار دولار سنويا. وأكثر الدول تنتشر بها المستحضرات المغشوشة هي افريقيا. وهناك أكثر من تعريف للدواء المغشوش ومنها أن هذا الدواء غير مسجل في الجهات المختصة أو أنه تقليد لدواء مسجل سواء احتوي علي نفس المادة الفعالة بنفس المقادير أو أقل وقد يحتوي فقط علي مادة فعالة أخري.
أضاف أن الحقيقة الدامغة أن سرعة انتشار الأدوية المغشوشة تزداد طرديا مع انتشار وتطور وسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي الذي يعد أكثر الوسائل خصوبة للأدوية المزيفة. وهناك كثير من دول العالم المتقدم التي استخدمت تقنية التتبع الدوائي للحد من انتشار الأدوية المزيفة وخاصة الشركات العابرة للقارات للحفاظ علي جودة وسمعة منتجها. منوها إلي أن بعض الدول لديها الالية التي تسمح لها بمتابعة تلك الأدوية ونسبتها التقريبية بين الأدوية المسجلة بالفعل.
أشار إلي ان الكثير من دول أفريقيا تفتقد لتلك الالية مما يسمح بسرعة انتشار تلك المستحضرات داخل دول العالم الثالث. مؤكدا أن مصر تعد رائدة في محاربة الأدوية المزيفة للحفاظ علي حياة المرضي وصحتهم.
وطالب د. رمزي المواطن بتداول دوائه من بيت الدواء وهو الصيدليات فقط والبعد عن "تجار الشطنة" ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعد مسرحا لهذه الجريمة ورغم أن جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية متمثلة في التفتيش والجهات المختصة تحاول علي قدر المستطاع القضاء علي هذه الظاهرة إلا أن توعية المواطن ومشاركته الفعالة في عدم الانجذاب نحو ابتزاز وسائل التواصل الاجتماعي سيساعد كثيرا في تحجيم تلك الظاهرة.
وأكد ان صيدليات مصر هي الحصن الأمن ومصدر الثقة للجمهور المصري في تداول الدواء. ونصح الجمهور المصري بعدم تداول أي دواء إلا من خلال الصيدليات والبعد عن أدوية الشوارع التي قد تشكل خطرا علي حياته وخاصة أدوية الضغط والسكر والأورام والبعد عن شراء الأدوية من المراكز الطبية الخاصة والعيادات ومراكز الخصوبة الخاصة ومراكز التخسيس التي للأسف الشديد قد يتم تداول بعض الأدوية بها التي تم منعها من المنظمات الصحية المختلفة لخطورتها علي القلب والكلي.
وطبيعي أن تزداد عملية غش الدواء في الفترات التي يعاني منها السوق نقصا حادا ولكن الجهات الرقابية المختصة تحاول بكل السبل التصدي لمثل تلك الممارسات الإجرامية
لفت إلي ضرورة المشاركة الإيجابية للجميع كل في اختصاصه. حيث إن الصيادلة ملتزمون بالتسلسل الطبيعي في تداول الدواء من شركات التوزيع والإنتاج وعند الشك بأي دواء من أي مصدر يقومون فورا بإبلاغ التفتيش بهيئة الدواء المصرية والتي لا تتواني لحظة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

محمود فؤاد.. مدير المركز المصري للحق في الدواء:

انتشار الأدوية المجهولة.. بسبب رخص أسعارها

عقوبة غش العلاج في القانون غرامة 5 آلاف جنيه.. وهذا غير رادع تماما

يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء إن هناك قفزة مؤخرا في الأدوية المغشوشة والمصنعة في أماكن بعيدة عن القانون المنظم لصناعة الدواء المصري وهو ما تسبب في حدوث عشوائية في السوق الدوائي بعد رصد الأجهزة الأمنية والرقابية عقاقير وأدوية مصنعة في أماكن مجهولة وغير مصرح بيها ولا يتم تخزينها في مخازن مخصصة لذلك تسبب الخطر علي صحة الناس وهو ما تسبب في  وفيات بين عدد من المواطنين بعد حقنهم بمصل المضاد الحيوي المغشوش وإصابة عدد كبير من المواطنين بأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض الجلدية وتساقط الشعر خلال الفترة الأخيرة
 اعتبر فؤاد ما يحدث في سوق الدواء ناقوس خطر اطلقه المركز المصري للحق في الدواء بسبب انتشار مثل هذه الادوية ومستحضرات التجميل وأدوية التخسيس وغيرها التي تمس صحة الناس وتؤدي لأضرار قد تصل لأمراض خطيرة لكونها غير مصنعة بشكل سليم وتم تصنيعها في شقق سكنية أو ورش والتي نطلق عليها " تحت بير السلم"
وأضاف أن المركز المصري للحق في الدواء رصد  ارتفاعا في انتشار وسيولة الأدوية المجهولة و للآسف هناك حجم إقبال ليس بالقليل علي شراء هذه الأدوية لأنها رخيصة الثمن ومتداولة في عيادات ومراكز صحية غير معتمدة ويتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي وقنوات تليفزيونية لا تبث من داخل مصر. منوها إلي خطورة الأمر ومطالبا التكاتف لمواجهته لأنه منتشر بشكل كبير في الأقاليم والقري خارج القاهرة أكثر من العاصمة.
وأشار إلي أن نسبة الدواء المغشوش وصلت لأكثر من 12% من الأدوية المتداولة في مصر. ولابد من قرارات اقوي. مطالبا هيئة الدواء بدور اقوي لوقف انتشار الأدوية المغشوشة المقلدة ولا تكتفي بالاعلان عنها ونشر اسمائها عبر صفحتها الرسمية ويجب أن تتكاتف مع الأجهزة الرقابية والأمنية من اجل أن يرتدع مثل هؤلاء الذي يقومون بتلويث صحة المصريين.
كما طالب لجنة الصحة بمجلس النواب بسرعة التدخل لمواجهة غش الأدوية. وإجراء تعديلات عاجلة علي قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي لم يتم تعديله منذ عام 1959. مؤكدًا أن عقوبة غش الأدوية في هذا القانون غرامة 5 آلاف جنيه. وهو أمر لم يعد رادعا لمافيا الأدوية المغشوشة.

د.وليد شوقي رئيس مؤسسة الدواء للجميع:

الأزمة الاقتصادية تسببت في انتشار أدوية غير صالحة للاستخدام

"المغشوشة" تصنع تحت بير السلم..تؤدي إلي عاهات مستديمة للمرضي

يؤكد د.وليد شوقي رئيس مؤسسة الدواء للجميع ان الأمر ليس في مصر بل الأزمة عالمية وهناك عوامل كثيرة هي التي أدت إلي وجود سيولة للأدوية غير المطابقة للمعايير صناعة الدواء. وان كان الأمر في غش الأدوية اصبح أمرا مثيرا للقلق بسبب نقص أدوية حيوية واحتياج المرضي لها لذلك يدخل مروجو الأدوية المجهولة من هذا الباب وللاسف لا يعلم البسطاء من اين يشترون هذه العقاقير وأنها تسبب أمراضا وتأتي بمضاعفات خطيرة وقد تسبب الوفاة
ويضيف أن من الأبواب السرية في هذا العالم الخلفي لتجارة الأدوية المغشوشة في شارع الجمهورية بالقاهرة بالقرب من الجامع الاحمر حيث توجد محلات تبيع العبوات الفارغة وماكينات طبع السرنجات والمواد الحاملة للعقاقير بأسعار رخيصة الثمن وهو ما اعتبره بوابة الموت تحت ستار الأدوية المجهولة والمصنعة تحت بير السلم وهناك أماكن كثيرة لا تذهب لها الجهات الرقابية والمختصة يجب أن يكون هناك عقوبات رادعة وليس غرامة مالية فحياة الناس في خطر مع انتشار هذا الأمر.
واضاف أن  خطورة تداول الأدوية غير المرخصة في الأسواق المصرية. وهي إما أدوية مهربة من الخارج أو أدوية تم تصنيعها تحت بير السلم في المناطق العشوائية. وفي الحالتين تحدِث أمراض خطيرة قد تصل إلي الوفاة.
وأشار إلي  أن الأدوية المهربة من الخارج تتعرض للتلف. وتسبب أضرارًا خطيرة علي الصحة. خاصة أدوية الضغط والسكر بسبب سوء تخزينها وتنقلها عبر المخازن بطريقة غير شرعية. ومع ارتفاع درجات الحرارة تصبح تلك الأدوية غير صالحة للاستخدام. وتداولها في الصيدليات يمثل خطورة علي حياة المرضي.
وأرجع أسباب انتشار الأدوية المغشوشة في مصر إلي الأزمة الاقتصادية التي دفعت الخارجين علي القانون إلي تصنيع الدواء تحت بئر السلم. مما يؤدي إلي حدوث عاهات مستديمة للمرضي. وهناك أدوية تسبب الوفاة. مؤكدًا أن حقنة المضاد الحيوي المغشوشة تؤدي إلي زيادة الحساسية في جسم الإنسان. ثم إلي الوفاة في حالة عدم سرعة إسعاف المريض.
قال إن ما يتم حاليًا داخل مصانع الأدوية التي تعمل تحت بير السلم هو تقليد حقن وعقاقير المضاد الحيوي بعد ارتفاع أسعارها من خلال طباعة نفس لون العلبة من الخارج. ثم خلط المادة الفعالة من المحلول الأصلي مع مواد أخري. ليتم تصنيع كمية أكبر بمادة فعالة أقل. ثم طرحها بنفس الاسم في صيدليات المناطق العشوائية والقري البعيدة عن رقابة هيئة الدواء

النائب د. محمد الشيخ.. عضو لجنة الصحة بالشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة:

طالبنا بوضع باركود لمتابعة الدواء حتي وصوله للمستهلك.. ولكن الأمر يحتاج إلي ميزانية ضخمة

وضعنا قانوني تعديل مزاولة مهنة الصيدلة والمسئولية الطبية.. في مقدمة الأولويات خلال الفترة المقبلة

يقول النائب د. محمد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة إن السلاح الأهم قبل المداهمات الأمنية وتفعيل الجهات الرقابية وتغليظ القوانين يأتي الوعي للمواطن وعدم السير مغمض العينين وراء مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات تليفزيونية مجهولة ولا تبث من داخل مصر أو من جهات معلومة ولابد أن تفرض متابعة وملاحقة للمواقع الإلكترونية التي تروج الأدوية "أون لاين".
حذر عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة من شراء المضاد الحيوي من الصيدلية دون الرجوع للطبيب المختص. وفي جميع دول العالم يعاقب القانون علي صرف مضاد حيوي دون توقيع الكشف علي المريض. والتأكد من عدم خطورته علي حياة المريض. لأن أكثر من مليون و200 ألف شخص حول العالم يموتون شهريًا بسبب "سوبر بكتيريا" بعد أن أصبح المضاد الحيوي غير قادر علي مقاومتها. نتيجة الإسراف في تناول المضادات بشكل مستمر ولا يجب أن نذهب لشراء أدوية من عيادات ومراكز طبية أصبحت تروج لطريقة غريبة لم نشهدها من قبل. مؤكدا ان الصيدليات وهي الجهة التي يجب أن يذهب لها المواطن القاصد لشراء أدوية . ولكن الوضع أصبح غريبا وينذر بتفاقم إذا لم يكن لدي المواطنين الوعي اللازم قبل المؤسسات والأجهزة والجهات الرقابية.
وأشار الي أن لجنة الصحة تتابع مع هيئة الدواء بشكل مستمر لمراقبة تصنيع وتداول الدواء في مصر ومحاربة المغشوش منه. مؤكدا أن هيئة الدواء تم إنشاؤها منذ 3 سنوات فقط. وبالتالي عدد المفتشين فيها ما زال محدودًا ولا يستطيعون تغطية كافة المحافظات.
ولفت إلي أن المصريين يستهلكون أكثر من مليون حقنة شهريًا. لهذا من المتوقع حدوث حالات وفاة بسبب الحقن. وهذا أمر طبيعي. كما تحدث حالات وفاة بسبب حوادث المرور والحرائق وأسباب أخري. ولكن عندما تحدث الوفاة بسبب خطأ طبي. نجد مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل ضد الأطباء. بحسب تعبيره. ويكونون مادة دسمة لجميع وسائل الإعلام كما حدث في قضية فتاتي الإسكندرية.
 وأكد ضرورة تغيير قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتشديد عقوبة غش الأدوية. موضحًا أن القانون الحالي منذ فترة الخمسينيات. وأن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ستناقش تعديل القانون خلال الجلسات المقبلة ليواكب العصر وتغييرات سوق الدواء.
وقال اننا في حالة متابعة مستمرة في  لجنة الصحة ونقابة الصيادلة بالقاهرة وطالبنا هيئة الدواء بوضع باركود لمتابعة الدواء والرقابة عليه من تاريخ تصنيعه حتي وصوله للمستهلك. ولكن هذا المقترح تبين أنه يحتاج إلي ميزانية ضخمة. فتم تأجيله في الوقت الحالي. وأن لجنة الصحة وضعت قانون تعديل مزاولة مهنة الصيدلة وقانون المسؤولية الطبية في مقدمة اهتماماتها خلال الفترة المقبلة لوضع عقوبات رادعة لكل من يغش الدواء ويعرّض حياة المواطنين للخطر.
طالب بعدم صرف المضادات الحيوية من الصيدليات دون روشتة. وقال إن قانون مزاولة مهنة الصيادلة سيتطرق لتلك المسألة. مؤكدة خطورة تناول أنواع معينة من الأدوية دون استشارة الطبيب. وأن استخدام المضاد الحيوي بكثرة يؤدي إلي ضعف استجابة المريض للمضاد الحيوي مما يزيد من شدة المرض.

وأشار إلي أننا لا ندخر جهدا ونقوم بمتابعة ورصد لكل الأدوية التي تظهر بالاسواق وتبلبغ الجهات الرقابية والأمنية بمداهمة الاماكن التي تبيع وتروج للعقاقير المخالفة.

د. علي الغمراوي.. رئيس هيئة  الدواء المصرية:

للآسف الأمر وصل لحقن المضاد الحيوي.. وتسبب في وفاة  أطفال ومسنين

ارتفاع الأسعار و"النواقص"  أهم الأسباب.. وأكثر الأدوية غشًا أكثرها مبيعا

قال الدكتور علي الغمراوي. رئيس هيئة  الدواء المصرية إن التلاعب وترويج العقاقير الطبية والأدوية أمر مجرم والدولة تقف وراء محاولات تصدير أدوية ومنشطات محظورة ومقلدة تثير الجدل حول استغلال منعدمي الضمير في تلويث صحة المصريين بأدوية مغشوشة وغير مطابقة للمعايير الدولية لصناعة الدواء والتي  تتم في مصانع بئر السلم وان الغش في الأدوية ليس في مصر فقط. وإنما يوجد في كافة دول العالم و أن هيئة الدواء في مصر دائمًا في بحث مستمر عن الأدوية المغشوشة في الأسواق. وتقوم بإبلاغ الأجهزة الأمنية ضد القائمين عليها وأن  ما تم ضبطه في الأسواق المصرية حتي الآن من أدوية فاسدة يرجع لجهود هيئة التفتيش بهيئة الدواء المصرية. بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين. مؤكدًا أن الغش في الفترة الأخيرة كان في حقن المضاد الحيوي» مما تسبب في وفاة  أطفال ومسنين . بالإضافة للغش في كريمات الشعر ومستحضرات التجميل و غيره
وأضاف ان  هناك أسبابا كثيرة وراء غش الأدوية في مصر. منها ارتفاع الأسعار ونقص الدواء. وأن أكثر الأدوية غشًا هي الأكثر مبيعا حتي تدخل وسط كمية الأدوية الكثيرة التي يتم تداولها. فلا يشعر بتلك الجريمة أحد.. وللأسف. هناك شركات أدوية مشهورة ترتكب جريمة الغش التجاري. لافتًا إلي أن الأدوية المغشوشة تؤدي إلي الوفاة. كما تدمر الكبد والجهاز الهضمي. وسببت لكثير من المرضي أزمات قلبية. بالإضافة إلي تساقط الشعر وظهور أمراض جلدية لعدد من المرضي في مختلف المحافظات.
وطالب رئيس هيئة الأدوية. المرضي. بعدم تناول المضاد الحيوي إلا بعد استشارة الطبيب. وعدم شراء الأدوية إلا من الصيدليات الموثوق فيها. كما طالب الصيادلة بتحري الدقة وجلب الأدوية من الأماكن الرسمية والمعتمدة من هيئة الدواء. محذرًا من الأدوية ومستحضرات التجميل والتخسيس التي يتم الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت المختلفة والقنوات الفضائية المغمورة. وثبت أن جميع هذه الأدوية مغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتسبب أمراضا خطيرة قد تصل إلي الوفاة.

النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب:

ممارسات مرفوضة وسنتصدي لها.. لأنها تمس حياة المواطنين

موجود في معظم دول العالم..  وفي مصر يقتصر علي  تداول أدوية ذات فاعلية أقل

حذرت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب من خطورة الأدوية المغشوشة. حيث كانت اول من تقدمت بطلب للمجلس حذرت فيه من انتشار الأدوية المغشوشة والمصنعة خارج مظلة القانون ووصفت الأمر بانه خطير ولابد أن يتم مواجهته وان تقوم كل الأجهزة الرقابية والأمنية بدورها وهو ما يحدث بالفعل حيث لم تدخر أجهزة ومؤسسات الدولة جهدا لوقف مثل الممارسات المرفوضة التي تمس صحة المصريين وهو أمن قومي للدولة المصرية. منوهة الي انها كنائبة للشعب سوف تتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية التي تحاول النيل من صحة الناس
وتضيف أن غش الأدوية موجود في معظم دول العالم وليس في مصر فقط. وأن حالات الغش في مصر عبارة عن تداول أدوية ذات فاعلية أقل. وتسحبها هيئة الدواء فورًا من الصيدليات والأمر يحتاج لتكثيف الوعي لدي المواطنين وأنه يجب أن لا نشتري علبة دواء مجهولة المصدر او من مكان غير مصرح به. والصيدليات هي الاماكن المصرح بها فقط ويجب أن نحذر من الأدوية المغشوشة التي تروج عبر قنوات غير معروفة أو مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت نافذة للترويج لأمور ما أنزل الله بها من سلطان.. كلنا في خندق واحد ويجب أن نتوخي الحيطة والحذر .

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل