العراق – أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاثنين، استرداد 375 كيلوغراما من الذهب في قضيتي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات في قضية مسؤول نفطي موقوف.

وقال إعلام القضاء، في بيان، إن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، 358 كيلوغراما من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

وأضاف أن السلطات ضبطت 17 كيلوغراما من الذهب في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها الاثنين إلى 375 كيلوغراما.

وأوضح أن الكميات المستردة سُلمت إلى دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي.

وفي بيان منفصل، أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.

وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.6 مليون دولار)، فضلا عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.

وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار عراقي، (قرابة 34.3 مليون دولار)، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.3 مليون دولار).

وذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين سجلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.

وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولا منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.

وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.

وكان القضاء العراقي أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.

الأناضول