يوافق اليوم 13 يوليو ذكرى واحدة من المحطات التي تعيد إلى الأذهان جرائم العنف التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية ضد المصريين عقب سقوط حكمها في ثورة 30 يونيو، حيث لجأت إلى استهداف المنشآت الحيوية ونشر الفوضى عبر العمليات التخريبية، إلى جانب تصعيد حرب الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لزعزعة الاستقرار.

ففي أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013 استجابة للمظاهرات الشعبية، دخلت البلاد مرحلة أمنية شهدت تصاعدًا في الهجمات التي استهدفت المرافق العامة ورجال الدولة، بالتزامن مع جهود أمنية وقضائية وتشريعية واسعة لمواجهة الإرهاب وتجفيف مصادره.

ولم تقتصر عدوانية الإرهابية على رجال الدولة ورموزها فحسب، بل طالت أيديهم الغادرة مرافقها التي تعود بالنفع على كافة المواطنين على حد سواء، ففي 13 يوليو 2014، تعرض برجا كهرباء يغذيان محطتي الشيخ زايد وشمال أكتوبر للتفجير، في واحدة من الهجمات التي استهدفت شبكة الكهرباء خلال تلك الفترة، ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد من المناطق المتأثرة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الشبكة.

وباشرت الجهات المختصة إصلاح الأعطال، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتورطين. وجاء الحادث ضمن سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت أبراج الكهرباء وخطوط نقل الطاقة في عدد من المحافظات، في محاولة لتعطيل الخدمات الأساسية والتأثير على حياة المواطنين، في وقت كانت الدولة تنفذ خططًا لتطوير قطاع الكهرباء ورفع كفاءة البنية التحتية.

وفي 13 يوليو 2015، شهدت عدة محافظات وقائع متزامنة عكست استمرار التهديدات الإرهابية. ففي محافظة البحيرة، نجحت قوات الأمن وخبراء المفرقعات في إبطال مفعول عبوة ناسفة كانت مزروعة أسفل أحد أبراج الكهرباء قبل انفجارها، ما حال دون وقوع خسائر.

وفي محافظة أسيوط، وقع انفجار لعبوة ناسفة بمحيط السجن العمومي، كما تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك قنبلة بدائية الصنع عُثر عليها بجوار محطة وقود بمدينة ديروط، وذلك في إطار عمليات التمشيط والتعامل مع البلاغات الخاصة بالأجسام المشتبه بها.

أما في شمال سيناء، فقد أقدم مسلحون على تفجير منزل أحد أمناء الشرطة بمدينة العريش، في واقعة جاءت ضمن سلسلة الاعتداءات التي استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت الحكومية خلال تلك المرحلة، التي شهدت تنفيذ عمليات أمنية موسعة لملاحقة العناصر المسلحة.

ومع تراجع قدرة التنظيمات المتطرفة على تنفيذ عمليات ميدانية بفعل الضربات الأمنية، اتجهت المواجهة إلى ساحة جديدة تمثلت في الفضاء الإلكتروني.

وفي 13 يوليو 2018، تصاعد نشاط اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إطلاق حملات دعائية ممولة، وإنشاء حسابات وصفحات مزيفة، وإعادة نشر الأخبار غير الدقيقة والمعلومات المضللة بهدف التأثير على الرأي العام وإثارة الجدل حول مؤسسات الدولة.

واعتمدت تلك الحملات على الاستخدام المكثف لمواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، وتضخيم الأزمات، وتداول مقاطع فيديو وصور خارج سياقها، في محاولة للتأثير على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وفي المقابل، كثفت الدولة جهودها في رصد الحسابات الوهمية، وتعزيز آليات التحقق من المعلومات، وإطلاق حملات توعية تدعو المواطنين إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

وأكدت الدولة، خلال السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو، أن مواجهة الإرهاب لم تقتصر على الجانب الأمني، بل امتدت إلى المواجهة الفكرية والإعلامية والتشريعية، مع تطوير قدرات مؤسسات إنفاذ القانون، وتشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية، بالتوازي مع تنفيذ خطط تنموية في المناطق التي تأثرت بالإرهاب، وعلى رأسها شمال سيناء.

ويظل يوم 13 يوليو شاهدًا على محطات مختلفة من تلك المرحلة، التي شهدت استهدافًا للمرافق العامة والمنشآت الحيوية، ومحاولات لزعزعة الاستقرار عبر العمليات الإرهابية وحملات التضليل الإلكتروني، بينما واصلت الدولة جهودها لحماية المواطنين، وتعزيز الأمن، واستكمال مسار التنمية وإعادة بناء مؤسساتها.