أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، على ضرورة صدور اللائحة التنفيذية لـ قانون التكافل الزراعي المُعطل منذ 10 سنوات، إذ أن القانون صدر في عام 2014 إلا أن لائحته مجمدة إلى الآن ولم تصدر.

البرلمان يطالب الحكومة بصدور لائحة “التكافل الزراعي”

وأكد "ملك"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر بمناسبة الاحتفال بـ عيد الفلاح المصري، أن أنه آن الآون لتفعيل التشريعات التي صدرت لتكون داعمة للفلاح وعلى رأسها قانون التكافل الزراعي، والذي سيحقق نقلة كبيرة لفلاحي مصر.

ونوه عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بأن قانون التكافل الزراعي يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها بما يحقق التنميةو الزراعية المستدامة والمحافظة على الدخل الزراعي للمستفيدين من كافلة المناطق والمجتمعات الزراعية.

الحوار الوطني يوصى بتفعيل صندوق التكافل الزراعي

وكان صدور اللائحة التنفيذية لقانون التكافل الزراعي، أد التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في مرحلته الأولى، والتي رفعت إلى رئيس الجمهورية، حيث شدد على ضرورة تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعى وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون.

تجدر الإشارة إلى أن قانون صندوق التكافل الزراعي صدر في عام 2014 بقرار رئاسي ووافق عليه مجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الأول.

اختصاصات صندوق التكافل الزراعي

ويتولى صندوق التكافل الزراعي:

- إبرام عقود التأمين مع منتجى الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة .
- إعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال
- نشر ثقافة الوعى التأميني في القطاع الزراعي
تشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية . تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على الائتمان اللازم .
- اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.