صعدت القوات الحكومية اليمنية إجراءاتها الأمنية لإغلاق المسارات الصحراوية غير الرسمية التي تقول إنها تُستخدم في تهريب الوقود والأسلحة إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مع فرض رقابة مشددة على الطرق الممتدة عبر المناطق الحدودية الشرقية وصولاً إلى صحراء محافظة الجوف.

وقالت قيادة الفرقة الأولى طوارئ في الجيش اليمني إن جميع المنافذ الصحراوية غير النظامية أصبحت تحت المراقبة المستمرة، محذرة من استخدام تلك المسارات خارج القنوات القانونية، ومؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وجاءت هذه الإجراءات عقب إعلان القوات إحباط محاولة تهريب ثلاث مقطورات محملة بالديزل عبر طرق صحراوية في منطقة غويربان على طريق مأرب – العبر، بناءً على معلومات استخباراتية حول تحركات الشحنة.

وأوضحت القيادة أن قوة عسكرية اعترضت المقطورات، قبل اندلاع اشتباكات مع مجموعة مسلحة كانت ترافقها، استمرت لأكثر من ساعتين، وأسفرت عن إصابة ثلاثة من أفراد القوات الحكومية بجروح طفيفة، وضبط الشحنة والقبض على أحد أفراد المجموعة، مع استمرار ملاحقة بقية المشاركين.

وبحسب السلطات، فإن المقطورات كانت تحمل مشتقات نفطية جرى الحصول عليها بطرق غير نظامية، وكان من المقرر نقلها عبر المسارات الصحراوية لبيعها في السوق السوداء.

وتتهم الحكومة اليمنية هذه الطرق الصحراوية باستغلالها خلال السنوات الماضية في عمليات تهريب الوقود والأسلحة إلى الحوثيين، مستفيدة من اتساع المناطق الصحراوية وصعوبة مراقبتها.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى طوارئ استمرار عمليات الرصد والملاحقة لإغلاق مسارات التهريب، مشيرة إلى أن كميات الوقود المضبوطة جرى تفريغها في منشآت شركة النفط والغاز، تمهيداً لتوزيعها على عدد من محطات الوقود في مديريات بمحافظة حضرموت، ضمن جهود تنظيم سوق المشتقات النفطية والحد من التهريب.