وأوضحت اللجنة المشتركة في التقرير أنه أبرمت جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية بتاريخ 19 مايو 1993 اتفاق المقر باعتباره الوثيقة القانونية المنظمة للعلاقة بين دولة المقر وجامعة الدول العربية والتي تحدد المركز القانوني داخل إقليم الدولة وما تتمتع به من حصانات وامتيازات، حيث حددت القاهرة مقراً دائماً منذ التأسيس عام 1945، وقد تضمن الاتفاق حرمة مقر الجامعة وحصانات وامتيازات لموظفيها وممثلي الدول الأعضاء لتيسير عملهم دون عوائق إدارية أو قضائية، كما تضمن اتفاق المقر إحدى وثلاثين مادة، منها المادة (29) والتي تنص على أن تفسر الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق في ضوء الغرض الأساسي المبرم لأجله وهو تمكين جامعة الدول العربية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها في دولة المقر على الوجه الأكمل.

وتابعت اللجنة في تقريرها عن الاتفاقية: ولهذا جاءت أهمية الملحق التفسيري لبعض المواد ومنها المادة (17)، والتي هى أساس موضوع الاتفاق المعروض والتي خلت من نص صريح يعالج موضوع الضرائب غير المباشرة والتي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة اتساقاً مع أحكام المادة (15) من ذات الاتفاقية والتي تنص على أن "تدفع الجامعة بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة، كما لا يعفى ما تشتريه جامعة الدول العربية لأعمالها الرسمية من ضريبة المبيعات أو رسم نقل الملكية إلا إذا بلغت قيمة هذه الضريبة أو الرسم مبلغا لا يستهان به، وفي هذه الحالة يجوز استردادها في صورة مبالغ إجمالية وذلك بالاتفاق بين الجامعة وحكومة جمهورية مصر العربية".

يستهدف الملحق التفسيري تحديد نطاق تطبيق أحكام المادة (17) وخاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية المقررة للجامعة العربية والبعثات الدائمة بما يمكنها من الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها في دولة المقر، وتفسير العبارات الواردة في اتفاق المقر والخاصة بالضرائب غير المباشرة.

وحدد التقرير أهم أحكام الاتفاق وتشمل؛ للملحق التفسيري الموقع ذات القوة القانونية والأثر اللذين لاتفاق المقر الأصلي، تحديد نطاق الإعفاءات الضريبية في الحدود التي رسمها الاتفاق، سريان الأحكام على الوفود الدائمة والبعثات الدبلوماسية التي تحت مظلة جامعة الدول العربية، دخول الملحق حيز النفاذ من تاريخ إخطار جمهورية مصر العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإتمام الإجراءات الدستورية.

ورأت اللجنة المشتركة أن القرار المعروض يأتي في إطار دعم التزامات جمهورية مصر العربية الدولية وتنفيذ اتفاق المقر المبرم مع جامعة الدولة العربية، وبما يحقق الوضوح التشريعي اللازم لتفسير نطاق الإعفاءات الضريبية غير المباشرة، بما يمكن الجامعة من الاضطلاع بمهامها، كما أن هذا الاتفاق يعزز العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، مؤكدة موافقتها على الاتفاق.