فجر الصحفي الاستقصائي الفرنسي، رومان مولينا، مفاجأة مدوية في الأوساط الرياضية العالمية، بعدما كشف الستار عن أدق تفاصيل تحقيق استقصائي موسع نجح في تفكيك ما وصفه بـ«مافيا كرة القدم الأرجنتينية»، مؤكدًا أن القضية المنظورة حاليًا تمثل واحدة من أضخم فضائح الفساد المالي في العصر الحديث.

وكشف «مولينا»، عبر مقطع فيديو مصور، عن كواليس شبكة معقدة لغسيل الأموال وتسهيل الاختلاس، تورطت فيها القيادات العليا داخل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وتعمد المسؤولون تحويل ملايين الدولارات من أموال مكافآت التتويج بلقب كأس العالم 2022، إلى حسابات شركات خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بدلا من إيداعها في الحسابات الرسمية للاتحاد، لتطوير البنية التحتية المحلية للعبة.

وأكدت التحقيقات القانونية الجارية، أن المكافآت التاريخية لمنتخب «التانجو» بعد إنجاز قطر، جرى تهريبها عبر قنوات مالية مظلمة في مدينة ميامي، ليتحول جهد اللاعبين وعرقهم في الملعب إلى غطاء للنهب المالي والهروب من الرقابة الحكومية.

حيلة الهروب من الضرائب والقيود النقدية للبيزو

عقب معانقة الكأس العالمية، انهمرت الملايين على خزائن الاتحاد الأرجنتيني؛ إذ حصل على 42 مليون دولار من «فيفا»، و100 مليون دولار من اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول»، فضلا عن مئات الملايين من عقود الرعاية وحقوق البث.

ولجأ مسؤولو الاتحاد، إلى حيلة لتفادي القوانين الصارمة للبلاد؛ إذ تحججوا بالقيود التي تفرضها الحكومة الأرجنتينية على صرف العملات الأجنبية، وقرروا إبقاء السيولة الدولارية في الخارج، لمنع تحويلها إجباريا إلى العملة المحلية البيزو، بسعر الصرف الرسمي المخفض، ما سيكبدهم خسائر فادحة.

ولتمرير المخطط، أسس قادة الاتحاد شركة خاصة في مدينة ميامي الأمريكية، تحت اسم «تور برود إنتر»، وهي شركة خالية تماما من أي تاريخ أو نشاط رياضي، وجرى إسناد إدارتها رسميا إلى المنتج المسرحي خافيير فاروني وزوجته إيريكا جيليت، لتكون الواجهة المالية الجديدة.

كيف التهمت الشركة المشبوهة أموال الاتحاد الأرجنتيني؟

وقع الاتحاد الأرجنتيني، اتفاقية استراتيجية مع الشركة الأمريكية، لتصبح الوكيل التجاري الدولي والوحيد له، ومنحها العقد امتيازات مالية غير مسبوقة في صناعة الرياضة، تمثلت في الحصول على عمولة ثابتة تبلغ 30% من إجمالي الإيرادات الخارجية للاتحاد، بالإضافة إلى عمولة إضافية بنسبة 10% على كافة نفقات المشتريات والخدمات اللوجستية الخاصة بتنظيم المباريات.

وتعد هذه النسب من وحي الخيال في أعراف التسويق الرياضي الدولي؛ إذ تتراوح العمولات الطبيعية للوكلاء بين 10% إلى 12% فقط كحد أقصى.

والأكثر غرابة، أن الشركة كانت تتقاضى تلك النسب من أي عقد أو مكافأة تدخل الاتحاد تلقائيًا، حتى دون أن تبذل أي مجهود تسويقي أو تفاوضي، بما في ذلك جوائز «فيفا» الجاهزة سلفا.

كيف توزعت الـ275 مليون دولار في بنوك أمريكا؟

تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بوضوح صارم، على تحويل أموال الجوائز حصريًا وبشكل مباشر إلى الحساب المصرفي السيادي للاتحاد العضو، مع حظر كامل لتحويلها إلى حسابات طرف ثالث.

ورغم ذلك، وافق «فيفا»، بحسب ما ذكره «مولينا»، على خرق القواعد وتحويل الـ42 مليون دولار مباشرة إلى حساب شركة ميامي الخاصة، ما تسبب في استقطاع 12.6 مليون دولار فورا، كعمولة لصالح الشركة المشبوهة.

ولمنع لفت اهتمام جهات مكافحة غسيل الأموال وتشتيت الرقابة النقدية، جرى توزيع الأموال الطائلة عبر شبكة معقدة من الحسابات في 4 بنوك أمريكية كبرى.

واستقبل بنك «أوف أمريكا» الحصة الأكبر بأكثر من 146 مليون دولار، وحصل بنك «سينوفوس» على حوالي 72.4 مليون دولار، يليه «سيتي بنك» بنحو 41 مليون دولار، وأخيرا بنك «بي إن سي» بنحو 15.5 مليون دولار.

مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» يدخل خط الأزمة

لم تكن هذه الإمبراطورية المالية المظلمة لتنكشف لولا خطأ إداري؛ إذ تسببت دعوى قضائية رفعها رجل أعمال أرجنتيني ضد الاتحاد عقب فسخ عقده، في إجبار القضاء الأمريكي للبنوك على كشف الحركات المالية السرية لشركة «تور برود إنتر».

وفور انكشاف الأرقام المرعبة والمرور المشبوه للأموال، دخلت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» على خط الأزمة بشكل رسمي، لتبدأ تحقيقات موسعة وفيدرالية بتهم غسيل الأموال، والاحتيال المصرفي واسع النطاق، ما يهدد بالإطاحة بالرؤوس الكبيرة في منظومة الكرة الأرجنتينية.