عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، جلستها السابعة في قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، بحضور المتهمين ومحاميهم، وممثلي النيابة العامة، وأولياء الدم ومحاميهم.

وفي مستهل الجلسة، فصلت المحكمة في الدفوع المقدمة من اثنين من المتهمين، حيث رفضت الدفع المقدم من المتهم الثالث، وقررت اختصاصها النوعي بنظر الدعوى.

كما نظرت المحكمة في الدفع المقدم من المتهم فؤاد عبد الملك بشأن تعديل الوصف القانوني للواقعة، واعتبرته دفعًا موضوعيًا، وقررت ضمه إلى موضوع القضية، على أن يتم الفصل فيه ضمن الحكم الفاصل في الدعوى.

واستمعت المحكمة عقب ذلك إلى شهود الإقرار الذين أحضرهم أولياء الدم بالتنسيق مع النيابة العامة، والذين سبق أن حضروا خلال مرحلة جمع الاستدلالات عند توقيع المتهمين وبصمهم على أقوالهم.

وأفاد الشهود، بحسب ما عُرض أمام المحكمة، بحضورهم إجراءات توقيع المتهمين وبصمهم على أقوالهم، والتأكد من صدورها عنهم دون تعرضهم لضغط أو إكراه، إضافة إلى ما تضمنته تلك الأقوال من اعترافات خلال مرحلة جمع الاستدلالات.

وبحسب إفادات الشهود، فقد أكدوا صحة ما ورد في محاضر جمع الاستدلالات من أقوال للمتهمين، بما فيها الاعترافات التي سبق أن أنكرها المتهمون أمام المحكمة خلال الجلسة الأولى.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الجلسة الثامنة، المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، لاستكمال الاستماع إلى بقية الشهود، إلى جانب عرض الأدلة المرئية التي سبق تأجيل عرضها خلال الجلسات الثلاث الماضية.