تتجه مصر إلى اعتماد تقنية بصمة الوجه شرطاً أساسياً عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة، في خطوة تستهدف حظر تسجيل الأرقام بأسماء مواطنين دون علمهم والقضاء على ظاهرة استخدام الخطوط بأسماء وهمية.

وأعلن رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، عن التوصل إلى اتفاق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق هذه المنظومة التقنية خلال ثلاثة أسابيع.

ويقتصر تطبيق بصمة الوجه على خطوط المحمول الجديدة فقط، ولا يتطلب إعادة تسجيل الخطوط القديمة المسجلة رسمياً وبطريقة صحيحة.

ويُلزم الاجراء الجديد، الراغب في شراء خط جديد بالبصمة الوجهية لمطابقة هويته بالشخص المستفيد فعلياً من الخدمة.

وتواصل شركات الاتصالات الأربع مراجعة بيانات المستخدمين يومياً، مع اتخاذ قرار بحجب أي خط يثبت استخدام شخص له خلافاً لاسم صاحبه المسجل.

ويأتي القرار تكاملًا مع إجراءات اتُخذت منذ عام 2018، والتي حصرت بيع الخطوط في الفروع الرسمية المعتمدة للشركات ومنعت الموزعين غير المعتمدين.

وسيبدأ تطبيق المنظومة خلال نحو 3 أسابيع، على أن تواصل شركات الاتصالات في الوقت نفسه مراجعة بيانات الخطوط القائمة والتعامل مع الحالات التي يثبت فيها عدم تطابق صاحب الاسم المسجل مع المستخدم الفعلي للرقم.

مصير الخطوط القائمة

ولا يستدعي تطبيق بصمة الوجه إعادة تسجيل جميع خطوط المحمول القائمة، إذ أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أصحاب الخطوط القديمة المسجلة بصورة صحيحة لن يكونوا مطالبين بإعادة التعاقد باستخدام بصمة الوجه.

وقال رئيس لجنة الاتصالات إن الإجراء الجديد يقتصر على الخطوط التي سيتم التعاقد عليها مستقبلًا، بينما تستمر عمليات مراجعة وتحديث بيانات الخطوط الحالية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأرقام التي يثبت تسجيلها بأسماء غير مستخدميها.