عبر عدد من شباب مدينة المضيق عن تفاجُئهم بمنعهم من طرف سلطات مدينة المضيق من ممارسة نشاط كراء الدراجات المائية بشاطئ المدينة من طرف سلطاتها المحلية، علما أنهم حصلوا على رخص تجارية موسمية لممارسة هذا النشاط من طرف جماعة المضيق والتي اطلعت "أخبارنا" على نسخ منها، بل وأدوا مستحقاتها ومستحقات التأمين والتي حددوها في 2700 درهم لكل واحد منهم…

المعنيون وفي رسائل موجهة إلى السيد عامل عمالة المضيق الفنيدق والسيد باشا مدينة المضيق والتي تتوفر الجريدة على نسخ منها وتحمل توقيع حوالي عشرين متضررا، طالبوا السلطات بتوضيح أسباب منعهم من استغلال الرخص المسلمة اليهم رغم توفرهم عليها إلى جانب استعدادهم للالتزام بكل الشروط المتضمنة في دفتر التحملات، معبرين عن استغرابهم من هذا المنع الذي طالهم في الوقت الذي شرع فيه زملاءهم على بعد كيلومترات قليلة بمرتيل في ممارسة نفس النشاط بعد حصولهم على نفس الرخص من جماعة مرتيل ملتمسين توضيح الأسباب والمعايير المعتمدة لذلك علما انهم ينتمون لنفس العمالة.

المتضررون اكدوا ان نشاط كراء الدراجات المائية يشكل مصدر رزقهم ورزق أسرهم إلى جانب مساهمته في خلق فرص شغل وتنشيط القطاع السياحي بالمنطقة ملتمسين توضيح أسباب المنع مع النظر في وضعيتهم بما يحقق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع…

فهل سيتدخل السيد عامل المضيق لمعالجة هذه الوضعية علما ان صلاحية الرخص الموسمية لكراء الدراجات المائية تمتد لغاية 15 شتنبر المقبل فقط؟