ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، الجمعة، اجتماعًا طارئًا لمجلس الدفاع الوطني، خُصص لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري الأخير الذي نفذته مليشيات الحوثي التابعة لإيران، فيما أقر المجلس رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية واستمرار انعقاده بصورة دائمة لمواكبة التطورات الميدانية.

وعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني.

وناقش المجلس مستجدات الأوضاع الميدانية، وفي مقدمتها الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع للقوات المسلحة ومنشآت سيادية وأعيان مدنية ومنازل مواطنين ومخيمات للنازحين في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة، وما أسفرت عنه من سقوط شهداء وجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وعبّر مجلس الدفاع الوطني عن تعازيه لأسر الشهداء العسكريين والمدنيين، متمنيًا الشفاء للجرحى، وأكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعايتهم وتكريم الشهداء ورعاية أسرهم، إلى جانب اتخاذ ما يلزم للرد على مصادر التهديد والإرهاب.

وأكد المجلس أن الخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات لن تثني القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشعب اليمني عن مواصلة ما وصفه بمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، معتبرًا أن ذلك يمثل، بحسب بيان المجلس، المدخل لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمساهمة في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وجدد المجلس التأكيد على أن إنهاء الانقلاب يمثل، من وجهة نظره، الطريق لإعادة اليمن إلى مساره الطبيعي وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، واستئناف صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، وتخفيف معاناة السكان، إلى جانب تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

قرارات برفع الجاهزية وتعزيز حماية المدنيين

واستمع مجلس الدفاع الوطني إلى تقارير حول تطورات الموقف الميداني ومستوى الجاهزية العسكرية، والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين واحتواء آثار الهجمات، إلى جانب الخطط الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية ومنع تكرار الاعتداءات والتعامل مع التهديدات المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس عددًا من القرارات والتوجيهات المتعلقة برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الحازمة للرد على الهجمات، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.

كما أقر المجلس استمرار حالة انعقاده الدائم لمتابعة التطورات الميدانية والأمنية والاستجابة العاجلة لها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة مستمرة.

وأشاد المجلس بما وصفها بالكفاءة والجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وما تقدمه من تضحيات في مواجهة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات، إضافة إلى مشاركة القوات الحكومية في جهود حماية خطوط الملاحة الدولية.

وشدد على مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية، بهدف إحباط المخططات التي تستهدف الأمن الوطني وحماية المواطنين ومقدرات الدولة.

كما دعا المجلس القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى تعزيز الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأمنية، وتوحيد الخطاب الوطني لمواجهة ما وصفه بمخططات مليشيات الحوثي لإضعاف الجبهة الداخلية.

مجلس الدفاع الوطني يرحب باتفاقية مكة للدفاع المشترك

وفي جانب آخر من الاجتماع، رحب مجلس الدفاع الوطني بإعلان اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الجماعي والاستقرار الإقليمي وتطوير التعاون الدفاعي بين الدول الموقعة.

وأشاد المجلس بالدور السعودي في بناء شراكات إقليمية ودولية، وبإسهام المملكة في تعزيز أمن المنطقة وممراتها المائية وحماية المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الإقليمية.

ويأتي الاجتماع في ظل تصعيد عسكري متواصل بدأ الخميس بهجمات واسعة شنتها مليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على معسكرات ووحدات للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت، وأسفرت، وفق بيانات رسمية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المسلحة.

وامتد التصعيد، الجمعة، إلى مدينة مأرب ومناطق أخرى في المحافظة، حيث أعلنت وزارة الصحة مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية جراء قصف طال أحياء سكنية ومخيمات للنازحين، فيما أفادت مصادر محلية باستهداف مواقع عسكرية في مديرية حريب ومخيم الميل للنازحين.

وتزامنت هذه التطورات مع هجمات طالت منطقة نجران السعودية، بحسب بيانات رسمية، وأسفرت عن إصابة 11 مدنيًا، ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية إلى إصدار مواقف منددة بالتصعيد والتحذير من تداعياته على أمن المنطقة وجهود السلام في اليمن.