أعلن البنك الدولي، الجمعة، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ‏وافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومُعتمد رقميا. ‏

وقال البنك في بيان نُشِر على موقعه الرسمي، إنّ "مشروع تحديث القطاع ‏المالي في سوريا" سيدعم الاستثمارات التي من شأنها أن تُسهم في جعل ‏المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف لتحسين ‏الوصول إلى الخدمات المالية."‏

وأوضح أنّ القطاع المالي في سوريا ما يزال يواجه تحديات ومعوقات، منها اعتماده بشكل كبير على النقد مع حد أدنى من الوساطة المالية، وبنيته ‏التحتية القديمة للدفع الرقمي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، ‏وإعاقة الوصول إلى التمويل، والحد من إعادة ربط سوريا بالقنوات المالية ‏الدولية اللازمة للتجارة والاستثمار. ‏

دعم تحديث البنية التحتية المالية وتأهيل القطاع المصرفي

واعتبر البيان أن وجود نظام مالي فعّال هو أمر حيوي ومهم للتعافي، إذ يُتيح ‏صرف الأجور والمعاشات التقاعدية، والتحويلات المالية، والمعاملات ‏التجارية، ويُسهّل التجارة والاستثمار، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية ‏والتنموية بشكل آمن وشفاف، ويُحسّن تحصيل الإيرادات العامة والمدفوعات ‏الحكومية.‏

وأكد البنك أن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا سيدعم تحديث البنية ‏التحتية المالية الأساسية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، والجهود المبذولة ‏لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة.‏

كما سيعزز القدرة التشغيلية للبنك المركزي السوري، وسيموّل ‏البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية، والبيئة التقنية، بما في ذلك البنية ‏التحتية الائتمانية، اللازمة لتدفقات مالية آمنة وفعّالة وشفافة في جميع أنحاء ‏الاقتصاد. ‏

واعتبر البنك أنّ وجود نظام مالي حديث أمر ضروري للتعافي الاقتصادي ‏لسوريا وتنميتها المستقبلية، وسيساعد مشروع تحديث القطاع المالي في ‏جعل المدفوعات أكثر أمانا وكفاءة، وتعزيز النزاهة المالية، ووضع أسس ‏أساسية تمكن القطاع المالي من خدمة الأسر والشركات بشكل أفضل.‏

تعزيز الأنظمة الرقمية وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني

ووفق البنك الدولي، يهدف المشروع، خلال فترة تنفيذه، إلى تفعيل أنظمة أساسية ‏للقطاع المالي، وتمكين نحو 15 مليون عملية دفع إلكترونية للأفراد سنوياً، ‏ودعم نحو 500 ألف فرد وشركة، من بينهم 150 ألف امرأة، في استخدام ‏المدفوعات الرقمية بفعالية من خلال الأنظمة المدعومة من المشروع.

ولفت إلى أن الاستثمارات والإصلاحات المدعومة من المشروع ستعزز قدرة القطاع ‏المالي على دعم النشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار، وتيسير الحصول على التمويل ‏والشمول المالي.‏

وكان مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة ‏قاديش، استقبل أمس المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي ‏داليا خليفة، لبحث مشاريع البنك في سوريا، وآفاق تطوير التعاون بما يدعم ‏المؤسسات والقطاعات الخدمية.‏

وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أعلن في 2 آب 2026، عن ‏محطة جديدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في سوريا، متمثلة بإقرار البنك ‏الدولي بنجاح إصلاحات سوريا للعام الحالي، وزيادة مخصصات المنح للعام المقبل.‏

يشار إلى أن البنك الدولي وافق في حزيران العام الماضي على منحة بقيمة 146 مليون دولار أميركي لتحسين إمدادات الكهرباء، ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا.

المملكة