أكدت وزارة الخارجية السعودية أن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" الموقعة بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان لا تمثل توجهًا لتشكيل محور عسكري أو تكتل طائفي، مشددة على أنها لا تأتي على حساب علاقات المملكة الخليجية والعربية والدولية، ولا تشكل تهديدًا لأمن أي دولة في المنطقة.

وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية رائد قرملي إن الاتفاقية تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تربط الدول الثلاث منذ عقود، وتمثل تتويجًا لمفاوضات تفصيلية استمرت سنوات، بهدف تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز القدرات المشتركة.

وأوضح أن الاتفاقية تتيح للدول الثلاث تطوير قدراتها الدفاعية المشتركة، وتعزيز الردع الاستراتيجي، ورفع مستوى الجاهزية، والعمل على تكامل القدرات العسكرية للتصدي بشكل مشترك لأي تهديد يستهدف أمن وسلامة أراضيها.

وأضاف أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم خارجي مسلح على إحدى الدول الثلاث بمثابة هجوم على جميع الأطراف، في إطار منظومة للدفاع والردع المشترك.

ونفى قرملي أن تكون الاتفاقية مرتبطة بأي مساعٍ لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي أو مذهبي، أو أن تكون جزءًا من سباق تسلح أو برامج نووية، مؤكداً أنها تركز على بناء قدرات دفاعية ذاتية ومستدامة.

كما شدد على أن الاتفاقية لا تمس شبكة العلاقات الاستراتيجية للمملكة على المستويات الخليجية والعربية والدولية، ولا تمثل تصعيدًا للتوتر بين أي دولتين، كما أنها لا تلغي أو تحل محل أي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدول الثلاث مع دول أو منظمات أخرى.

وكانت السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت، في وقت سابق الجمعة، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" خلال قمة ثلاثية استضافتها مكة المكرمة، ونصت على تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، واعتبار أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الأعضاء اعتداءً على جميعها، في إطار تعزيز الردع المشترك ودعم الأمن والاستقرار.