قال الباحث والخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي إن من غير المفهوم أن يعمل بنك القطيبي تحت مظلة الصيرفة الإسلامية، في حين لا يمنح المودعين أي عائد على أموالهم، رغم تحقيقه أرباحًا من عمليات المرابحة وغيرها من صيغ التمويل الإسلامي.

وأوضح الفودعي أن البنك، منذ تأسيسه كبنك للتمويل الأصغر، امتنع عن تقديم حسابات توفير أو ودائع استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة تتيح للمودعين المشاركة في الأرباح، واكتفى بالحسابات الجارية، معتبرًا أن هذه السياسة تختلف عن الممارسات المصرفية السائدة في البنوك الإسلامية التي تعتمد على استقطاب الأموال واستثمارها مقابل توزيع جزء من العوائد على أصحابها.

وأشار إلى أن هذه السياسة، بحسب المنتجات المنشورة على الصفحة الرسمية للبنك، تبدو مستمرة حتى بعد تحوله إلى بنك إسلامي شامل، حيث لا تزال الخدمات المعلنة تقتصر على الحسابات الجارية.

وأكد الفودعي أن الصيرفة الإسلامية تقوم على تحقيق التوازن والعدالة بين المصرف وأصحاب الأموال، وأن إيداع العملاء أموالهم دون أي عائد، في الوقت الذي يستفيد فيه البنك من توظيف تلك الأموال وتحقيق أرباح منها، يثير تساؤلات تستدعي التوضيح والمراجعة.

ودعا إدارة بنك القطيبي إلى إعادة النظر في سياسة الودائع، وإطلاق حسابات توفير وودائع استثمارية حقيقية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع الإعلان بشفافية عن شروطها وآلية توزيع الأرباح، بما يعزز الثقة ويحقق مبادئ العدالة التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية.