تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية والعسكرية من استمرار هجمات جماعة الحوثي على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، لاسيما تلك التي تستهدف ناقلات النفط العملاقة، في ظل تساؤلات عن مدى صبر المملكة العربية السعودية وتحملها لهذه الهجمات، وعن توقيت تفعيل دور التحالف البحري الدولي لمواجهتها.

تهديد مباشر لأمن الطاقة

وتعكس صور النيران والدخان المتصاعد من على متن إحدى الناقلات النفطية، حجم الخطر الذي بات يهدد سفن نقل النفط في أحد أهم الممرات المائية في العالم. وتعد السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط عبر هذا الممر الحيوي، ما يجعل أي استهداف مباشر أو غير مباشر لسفنها تهديداً لأمن الطاقة العالمي.

وسبق للحوثيين أن أعلنوا مسؤوليتهم عن عدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة استهدفت سفناً تجارية ونفطية في البحر الأحمر وباب المندب خلال العامين الماضيين، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين وتحويل مسار بعض السفن.

دعوات لتفعيل الردع البحري

في المقابل، برزت مطالبات متكررة بتفعيل دور التحالف البحري الدولي العامل في المنطقة، والذي تشارك فيه عدة دول بهدف حماية الملاحة وتأمين الممرات المائية الدولية.

ويتساءل مراقبون: إلى متى ستستمر هذه الهجمات دون ردع شامل، ومتى سيبدأ التحالف بعمليات أكثر فاعلية لمواجهة مصادر التهديد الحوثية التي تنطلق من السواحل اليمنية المطلة على البحر الأحمر؟

انعكاسات على الاقتصاد العالمي

ويحذر خبراء من أن استمرار هذه الهجمات يهدد بتعطيل سلاسل الإمداد ورفع أسعار النفط والتأمين البحري، خاصة أن ما يقارب 12% من التجارة العالمية تمر عبر مضيق باب المندب.

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية جديدة من الجانب السعودي أو من قيادة التحالف البحري الدولي حول خطط تصعيدية مرتقبة للرد على هذه الهجمات.