الرياض- مباشر: كشفت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت مسارات التطوير أو التداول في منطقة القصيم بلغ نحو 15 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، وزيادة المعروض العقاري والسكني.

وأوضحت الوزارة أن هذه المساحات شملت 606 آلاف متر مربع من الأراضي التي اكتمل تطويرها، إلى جانب 6 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، فيما لا تزال 8 ملايين متر مربع قيد التطوير؛ بما يسهم في تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع ومنتجات عمرانية وسكنية تدعم نمو القطاع العقاري.

وأضافت أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم خمسة مشاريع سكنية إلى جانب عدد من مشاريع البنية التحتية في منطقة القصيم؛ بما يعزز توجيه عوائد الرسوم إلى مشروعات تنموية تسهم في تحسين البيئة العمرانية، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، ومواكبة النمو السكاني في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم السوق العقارية، وتحفيز ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورفع كفاءة استثمار الأراضي داخل المدن؛ بما ينعكس على زيادة المعروض من المنتجات السكنية والعمرانية.

وأشارت إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل أداء دوره في تسريع عمليات التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً؛ بما يشجع على استثمار الأراضي غير المستغلة ويحد من احتكارها.

كما أوضحت أن مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" يواصل تقديم الدعم لملاك الأراضي البيضاء عبر منظومة رقمية متكاملة تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتشمل إصدار التراخيص، والحصول على الموافقات، والتنسيق مع الجهات الحكومية؛ بما يسهم في تسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة التطوير العقاري.

وشددت الوزارة على أن التكامل بين تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وتمكين المطورين والملاك من الخدمات الإلكترونية يساهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية، وزيادة المعروض العقاري والسكني، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية.