كشفت مصادر أكاديمية ، عن الأسباب الحقيقية التي دفعت وزارة التربية والتعليم في الحكومة المعترف بها دوليا إلى إصدار قرار إيقاف العمل بآلية تعميد وتأكيد الشهادات الدراسية الصادرة من المناطق غير المحررة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت المصادر لـ "المشهد اليمني" إن "عسكرة التعليم" التي تنتهجها الجماعة منذ سنوات كانت الدافع الرئيسي وراء القرار الحكومي، في ظل تحويل المدارس والمعاهد إلى منابر للتعبئة الطائفية والتجنيد العسكري الإلزامي للطلاب.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين أقدموا خلال الأعوام الماضية على إجراء تعديلات جذرية في المناهج الدراسية، تضمنت حذف مقررات علمية وإنسانية أساسية، واستبدالها بمحتوى طائفي وعقائدي يكرس فكر الجماعة، إلى جانب فرض دورات صيفية وعسكرية على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات أدت إلى خروج المخرجات التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين عن الأطر والمعايير الدولية المتعارف عليها، وهو ما جعل الاعتراف بتلك الشهادات يشكل تهديداً مباشراً على جودة التعليم ومستقبل الطلاب.

وبحسب المصادر، فإن القرار الحكومي الجديد يهدد بحرمان مئات الآلاف من الطلاب من حقهم الدستوري في مواصلة التعليم الجامعي والتوظف في مؤسسات الدولة، أو استكمال دراساتهم العليا في أي دولة عربية أو أجنبية، باستثناء كل من إيران ولبنان والعراق التي تربطها علاقات مباشرة بالجماعة وتعترف بشهاداتها.

وكان قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية والتعليم قد أصدر، الاثنين 28 يوليو 2026م، تعميماً إلى مدراء إدارات الاختبارات في المحافظات المحررة قضى بـ"إيقاف العمل بآلية تعميد أو تأكيد أي شهادات دراسية صادرة من المناطق غير المحررة أياً كان مصدرها"، والالتزام به تحت أي مبرر.

ويأتي القرار في وقت تتفاقم فيه أزمة التعليم في اليمن، وتتزايد معها المخاوف من نشوء جيلين منفصلين بمناهج ومخرجات مختلفة، في ظل استمرار الانقسام التعليمي بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين.