كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء عن ترتيبات تجريها ميليشيا الحوثي وتحت إطار ما يسمى بـ "مشروع الدمج"، لتصفية مصلحة الضرائب وإغلاق فروعها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، في قرار يُنذر بقطع أرزاق ما يزيد على 7 آلاف موظف وتشريد عائلاتهم.

ووفقاً للمصادر، يتولى قيادة هذا الخيار وزير المالية في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليًا، بالتنسيق مع قيادات بارزة فيما يُعرف بـ "اللجنة الاقتصادية العليا".

وبحسب المصادر، تستهدف هذه الخطوة وضع اليد بشكل مباشر على الموارد الضريبية وتسهيل الاستيلاء على عشرات الملايين من الريالات شهرياً لصالح نافذين داخل الجماعة، تحت غطاء إعادة الهيكلة والتطوير.

في السياق، حذّر خبراء اقتصاد يمنيون من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار على الاقتصاد المحلي والوضع الإنساني، مؤكدين أن تفكيك المؤسسات الإيرادية الرسمية واستبدالها بكيانات موازية يمثل تجريفاً ممنهجاً للأنظمة الإدارية، ويقضي على ما تبقى من معايير الرقابة والشفافية المالية.