أصدر اللواء الركن أحمد قائد القُبّة، محافظ محافظة الضالع، قراراً إدارياً جديداً حمل رقم (10) لعام 2026م، قضى بإلغاء كافة قرارات التكليف التي سبق وأن أصدرها المحافظ السابق، والمتعلقة بتكليف وكلاء ووكلاء مساعدين في مختلف المديريات والمكاتب التابعة للمحافظة.

وجاء القرار الجديد في سياق مساعي السلطة المحلية بالضالع لإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية، وضمان الالتزام بالإطار القانوني المنظم لعمل المحافظات، حيث استند إلى مجموعة من المرجعيات القانونية أبرزها قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القانون المدني، والقرار الجمهوري الخاص بتعيين محافظ المحافظة.

وكان لافتاً في حيثيات القرار الإشارة إلى مذكرة صادرة عن وزير الإدارة المحلية، أكدت فيها الوزارة عدم مشروعية قرارات تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين التي سبق وتم إصدارها، وهو ما شكل أساساً قانونياً لإصدار قرار الإلغاء، بجانب ما تقتضيه المصلحة العامة وضرورة تصحيح المسار الإداري.

ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء جميع قرارات التكليف السابقة بشكل شامل، باعتبارها صدرت بما يخالف أحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، بغض النظر عن المسميات الوظيفية التي حملها المكلفون.

أما المادة الثانية، فقد قضت بتوقف جميع المشمولين بقرارات الإلغاء عن ممارسة أي مهام كانت مترتبة على تكليفاتهم السابقة، وإلزامهم بالعودة الفورية إلى أعمالهم ووظائفهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبل صدور تلك القرارات، مع تكليف الجهات المختصة والإدارية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتطبيقه على أرض الواقع.

من جانبها، حددت المادة الثالثة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره، وألزمت جميع الجهات المعنية بالعمل على تنفيذ بنوده، كل فيما يخصه، في خطوة وصفتها مصادر محلية بأنها تأتي في إطار "تصحيح الأوضاع الإدارية" وتعزيز سيادة القانون واللوائح المنظمة لعمل السلطة المحلية في محافظة الضالع.