أعادت واقعة "القاضي المزيف"، التي أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقاطع فيديو من داخل إحدى المحاكم، ملف تأمين دور العدالة وإجراءات دخول المحاكم إلى صدارة الاهتمام، في ظل ما أثارته الواقعة من تساؤلات بشأن آليات الرقابة داخل المحاكم، وسبل الحفاظ على سرية القضايا وخصوصية المتقاضين وهيبة السلطة القضائية.

وفي هذا السياق، جاءت الجولة المفاجئة التي أجراها المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، لتؤكد أن وزارة العدل تتعامل مع ملف تأمين المحاكم باعتباره أولوية لا تحتمل التهاون، وأن الحفاظ على هيبة القضاء يبدأ من الالتزام الصارم بالإجراءات المنظمة لدخول المحاكم والتواجد داخل قاعات الجلسات.

مراجعة ميدانية للإجراءات

وأجرى وزير العدل صباح اليوم الأربعاء زيارة مفاجئة إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، يرافقه عدد من مساعدي الوزير، للوقوف على انتظام سير العمل، ومراجعة منظومة التأمين، والتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية المعمول بها داخل المحكمة.

واستهل الوزير جولته بتفقد عدد من الإدارات والمكاتب الأمامية وقاعات الجلسات، حيث راجع آليات تنظيم دخول المترددين وإجراءات التأمين والرقابة داخل المحكمة، ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للتواجد داخل المبنى وقاعات الجلسات، بما يكفل الحفاظ على هيبة القضاء وصون مقار العدالة.

سد الثغرات وتعزيز الرقابة

كما عقد وزير العدل اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي المحكمة، استعرض خلاله منظومة العمل والإجراءات المتبعة، ووجه بإعادة مراجعة جميع التدابير التنظيمية والأمنية، والتأكد من التطبيق الحاسم لما ورد بالكتاب الدوري الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسد أي ثغرات قد تؤثر على الانضباط أو تمس بحرمة مقار المحاكم.

وشدد الوزير على أن الحفاظ على هيبة القضاء وتأمين دور العدالة مسؤولية لا تقبل التهاون أو التقصير، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي إخلال بالإجراءات المنظمة للعمل داخل المحاكم، مع ضرورة التطبيق الدقيق لضوابط دخول المحاكم والتواجد داخل قاعات الجلسات، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة بما يضمن توفير بيئة قضائية آمنة ويحافظ على حسن سير العدالة.

لماذا تُعد إجراءات الدخول مهمة؟

ولا تقتصر إجراءات تنظيم دخول المحاكم على الجوانب الأمنية فقط، بل تمثل أحد أهم الضمانات للحفاظ على سرية القضايا وخصوصية المتقاضين، ومنع وجود أي أشخاص غير مصرح لهم داخل قاعات الجلسات، بما يحول دون تصوير أو تداول وقائع القضايا بالمخالفة للقانون، ويحافظ على حقوق أطراف التقاضي وسلامة الإجراءات القضائية.

كما تسهم هذه الإجراءات في حماية القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بالمحاكم، وترسيخ الانضباط داخل دور العدالة، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة القضاء ويصون هيبتها.

رسالة واضحة

واختتم وزير العدل جولته بالتأكيد على استمرار أعمال المتابعة والتفتيش الميداني المفاجئ على مختلف المحاكم، مع موافاة الوزارة بنتائج مراجعة الإجراءات بصورة دورية، واتخاذ ما يلزم فورًا حيال أي ملاحظات أو أوجه قصور.

وتعكس هذه التحركات توجهًا واضحًا نحو إحكام منظومة الرقابة داخل المحاكم، ليس فقط لضمان الالتزام بالإجراءات التنظيمية، وإنما أيضًا لحماية سرية القضايا، وصون خصوصية المتقاضين، والحفاظ على هيبة القضاء، باعتبارها ركائز أساسية لضمان حسن سير العدالة.