تقرير: استثمار قطري بمليار دولار لرفع إنتاج المنطقة 47 إلى 80 ألف برميل يوميًا

ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشره موقع «رؤية لأعمال الخليج العربي» الإخباري الخليجي الناطق بالإنجليزية الضوء على الاستثمار القطري في المنطقة 47 بليبيا، معتبرًا أن صفقة الاستكشاف وتقاسم الإنتاج تعزز الآمال في انتعاش قطاع النفط، في ظل ما توفره من حوافز تجارية ومالية كبيرة، فيما يبقى استقرار البيئة السياسية والأمنية عاملًا حاسمًا لنجاح المشروع على المدى الطويل.

وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من رؤى اقتصادية صحيفة «المرصد»، أن مؤسسة النفط في طرابلس والمؤسسة الليبية للاستثمار أبرمتا الصفقة مع شركة «يو سي سي» القابضة القطرية لتطوير حقل شمال الحمادة في حوض غدامس، في خطوة تعكس مساعي ليبيا لتنشيط صناعة الهيدروكربونات، وتوسع الدوحة الاستراتيجي في أصول الطاقة بشمال إفريقيا.

مليار دولار لرفع الإنتاج بنسبة 142%

وبحسب التقرير، تمول الشركة القطرية المشروع بالكامل بقيمة مليار دولار، بهدف رفع الإنتاج من نحو 33 ألفًا إلى 80 ألف برميل يوميًا، بزيادة قدرها 47 ألف برميل أو ما يعادل 142%، ما يجعله أحد أبرز استثمارات التنقيب والإنتاج المدعومة من جهات أجنبية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الصفقة تأتي في لحظة محورية لقطاع الطاقة الليبي، إذ تسعى مؤسسة النفط في طرابلس إلى استعادة مستويات الإنتاج الحالية، بالتوازي مع جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة من خلال جولات التراخيص والشراكات في مجالي الاستكشاف والإنتاج، ضمن خطتها طويلة الأجل للوصول بإنتاج البلاد إلى مليوني برميل يوميًا.

وأشار التقرير إلى أن المشروع ينقل مخاطر تمويل الاستكشاف والتطوير إلى المستثمر الأجنبي، وهو ما يمثل ميزة مهمة في ظل الوضع المالي الحكومي الصعب، لافتًا إلى أن إضافة 47 ألف برميل يوميًا يمكن أن تدر عائدات تصديرية كبيرة وتعزز احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، شريطة بقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات داعمة.

الغاز المصاحب لمواجهة نقص الكهرباء

وبيّن التقرير أن فوائد المشروع لا تقتصر على زيادة إنتاج النفط، إذ يمكن توظيف الغاز الطبيعي المصاحب في توليد الكهرباء والمساعدة على معالجة النقص المزمن في الإمدادات، بما يسهم في تقليل الانقطاعات المتكررة التي تعطل الحياة اليومية والنشاط الصناعي.

وأضاف أن تصدير النفط الخام واستخدام الغاز محليًا من شأنهما تحسين كفاءة منظومة الطاقة في ليبيا، وتعزيز مكانتها بوصفها موردًا أكثر مرونة للأسواق الأوروبية، لا سيما مع استمرار الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد التقليدية القادمة من روسيا والشرق الأوسط.

الاستقرار السياسي والأمني شرط النجاح

وأكد التقرير أن عدم الاستقرار السياسي يبقى التحدي الأبرز أمام المشروع، في ظل استمرار التشرذم المؤسسي وتنافس الإدارات والنزاعات الدورية على السيطرة على عائدات النفط، محذرًا من أن التغييرات في السياسات الحكومية أو تفسير اللوائح قد تؤدي إلى تأخير التنفيذ أو تعديل الشروط المالية أو تعليق العمليات.

وأوضح أن المخاطر الأمنية ترتبط بصورة وثيقة بهذه التحديات، فعلى الرغم من تحسن الأوضاع في عدد من مناطق الإنتاج، لا تزال البنية التحتية النفطية عرضة للتخريب والنزاعات المسلحة المحلية والإغلاقات التي تنفذها أطراف قبلية أو سياسية، وهي عوامل تسببت تاريخيًا في توقفات إنتاجية وخسائر مالية كبيرة للدولة وشركائها الدوليين.

كما أشار إلى استمرار الشكوك الفنية والجيولوجية قبل بدء عمليات التطوير، إذ قد تختلف جودة المكامن ومعدلات الاستخلاص وأداء الآبار عن التوقعات، بما قد يقلل من ربحية المشروع، فيما يمثل تقلب أسعار النفط تحديًا إضافيًا قد يؤدي إلى إضعاف عوائد الاستثمار وتأخير مراحل التطوير اللاحقة أو دفع الشركات إلى مراجعة خطط الإنتاج.

المنطقة 47 اختبار لنهضة قطاع الطاقة

وأضاف التقرير أن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الأكثر صرامة تضيف بعدًا آخر من التعقيد، إذ سيتعين على الشركة القطرية إدارة الانبعاثات وعمليات حرق الغاز ومنع التسربات بعناية، لتقليل المخاطر التنظيمية وحماية سمعتها.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن المنطقة 47 تمثل اختبارًا مهمًا لنهضة قطاع الطاقة في ليبيا، موضحًا أن الجمع بين رأس المال الأجنبي والملكية السيادية والخبرة الفنية يمكن أن يطلق إمكانات أحد أصول النفط الواعدة، غير أن نجاح الصفقة على المدى الطويل سيعتمد على قدرة البلاد على توفير بيئة تشغيل مستقرة وآمنة وقابلة للتنبؤ، لتصبح عندها نموذجًا قادرًا على جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.

ترجمة المرصد – خاص