عبّرت وسائل إعلام إسبانية عن تخوف متصاعد من أن تكون أزمة الهجرة الأخيرة في سبتة مقدمة لإعادة إحياء ملف سيادي قديم ومزمن: مطالبة المغرب المستمرة باسترجاع سيادته على مدينتي سبتة ومليلية، اللتين يعتبرهما "أراضٍ محتلة" منذ عقود، في وقت تصر فيه إسبانيا على أنهما جزء لا يتجزأ من ترابها الوطني منذ قرون.

وحذّرت تحليلات صحفية إسبانية من أن توقيت الأزمة الحالية، وما رافقها من صمت رسمي مغربي شبه تام حيال الأحداث، قد يكون مؤشراً على أن الرباط لا تنوي التخلي أبداً عن هذا المطلب السيادي، بل قد تستثمر مثل هذه الأزمات مستقبلاً للضغط على مدريد بشأنه. 

وأشارت هذه التحليلات إلى أن هذا المطلب ليس جديداً على الإطلاق، بل هو ثابت متكرر في الخطاب الرسمي المغربي منذ عقود، ما يغذي هذا التخوف الإسباني كل مرة تندلع فيها أزمة مشابهة على الحدود.

ويستحضر الإعلام الإسباني في هذا السياق تصريح الملك محمد السادس نفسه سنة 2009، حين أكد علناً أنه لن يتنازل "ولو عن حبة رمل واحدة" من الأراضي التي يعتبرها المغرب جزءاً من وحدته الترابية. كما يذكّر بتصريحات رئيس مجلس المستشارين المغربي سابقاً الذي أعرب عن ثقته في "استرجاع المدينتين المحتلتين عبر الحوار والمفاوضات الإيجابية مع الجارة إسبانيا دون اللجوء لاستخدام السلاح"، إضافة إلى تلميح رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين العثماني سنة 2020 إلى أنه "سيأتي يوم إعادة فتح ملف سبتة ومليلية" بعد تسوية نزاع الصحراء، وهي تصريحات تعتبرها مدريد بمثابة "خط أحمر" لا مجال للتفاوض بشأنه.

ويرى محللون ومعلقون إسبان أن استمرار الصمت الرسمي المغربي حيال الأزمة التي رافقت موجة العبور الأخيرة، مقابل استمرار تداول الخطاب السيادي حول المدينتين في أوساط قريبة من مؤسسات القرار بالمغرب، يعزز لديهم قناعة بأن هذا الملف "لن يُغلق أبداً" من الجانب المغربي، مهما تغيرت الظروف أو تعاقبت الحكومات على الجانبين.

ويكشف هذا التخوف المتصاعد في الإعلام الإسباني عن حساسية بالغة تحيط بالعلاقة الثنائية بين الرباط ومدريد، إذ يخشى مراقبون إسبان أن تتحول كل أزمة هجرة مستقبلية إلى فرصة إضافية لإعادة طرح هذا الملف السيادي العالق منذ استقلال المغرب سنة 1956.