أصدرت وزارة العدل منشورا يتناول موضوع تأمين المحاكم بعد واقعة “القاضي المزيف”. وذلك من أجل الحفاظ على صحة وأمان المؤسسات العامة، وضمان سلامة الموظفين والزوار، والعمل على تعزيز مستوى الاستعداد الأمني.

وزارة العدل

وقد قررت وزارة العدل أن تلتزم إدارات المحاكم بتحديث خطط الأمان لحماية مؤسسات العدالة. وكذلك التأكد من مراقبة وجود الزوار، والسعي نحو توفير أقصى درجات الحماية للملفات والسجلات سواء كانت ورقية أو رقمية.

ويتوجب على جميع العاملين في الأمن والاستقبال التأكد من هوية الزوار في المحاكم، ومعرفة سبب قدومهم، وتسجيل معلوماتهم، وإعطائهم تصاريح دخول مؤقتة عند الحاجة، واستعادتها عند مغادرتهم.

ساعات العمل الرسمية

كما أكدت ضرورة منع دخول أي أشخاص غير المعنيين من الموظفين أو المرتبطين بالمحكمة إلى المبنى أو القاعات بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية وانتهاء الجلسات. وقد تم تكليف الأمن الإداري بمتابعة إغلاق قاعات المحاكم بعد انتهاء الجلسات، والتأكد من عدم وجود زوار في القاعات.

رئيس المحكمة

كما أنه لا يسمح بوجود أي نشاطات أخرى دون إذن كتابي من رئيس المحكمة يوضح سبب التواجد. وكذلك مدة الوقت المستغرقة بعد انقضاء ساعات العمل الرسمية. ويجب على جميع الموظفين حمل وإظهار بطاقة الهوية أو تصريح الدخول عند طلب ذلك من أفراد الأمن أو المسؤولين المختصين.

كما تخضع الحقائب والأمتعة والمركبات -عند الحاجة- لإجراءات الفحص والتفتيش الأمني حسب القوانين والتعليمات المعمول بها. وذلك مع مراعاة احترام كرامة الأشخاص وخصوصياتهم، بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها. حسب تقارير إعلامية.

المحكمة تمنع التصوير باستخدام الهواتف المحمولة

وتلتزم إدارة المحكمة بمراجعة دورية لصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزوار، وإلغاء أو تحديث هذه الصلاحيات فور انتهاء الحاجة إليها أو انتهاء علاقة العمل أو التعاقد. كما يتم التنبيه على الموظفين بعدم القيام بأي تصوير باستخدام الهواتف المحمولة أو غيرها في أماكن العمل أو أثناء تأدية الواجبات الوظيفية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا