صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 155 لسنة 2026 الذي يتعلق بتعديل بعض القوانين الخاصة بالتأمين الصحي الشامل. وذلك بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب وإصداره.

قانون التأمين الصحي الشامل

وينص القانون الذي وافق عليه رئيس الجمهورية، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على إضافة فقرتين جديدة إلى المادة 42 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وهما كالتالي:

مصلحة الضرائب المصرية

– تعتبر المساهمة التكافلية المذكورة في البند التاسع من المادة “40” من هذا القانون ضمن الإيرادات الضريبية. ويتوجب على مصلحة الضرائب المصرية القيام بدراسة وتحصيل قيمتها من الأفراد المشمولين بأحكامها. وذلك حتى نهاية المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي على الدخل. ولها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

– تذهب عائدات المساهمة التكافلية المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة. مع ضرورة أن تلتزم الخزانة بتحويل قيمة معادلة لهذه العائدات إلى الهيئة لدعم مواردها، دون أي خصومات.

قانون الضريبة على الدخل

كما ذكرت المادة الثانية من القانون أنه سيتم حذف الجملتين: “ولا تعتبر هذه المساهمة ضمن المصاريف القابلة للخصم وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”، الواردتين في المادة (40 / بند تاسعًا) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه. حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا