أكد مجلس الوزراء الكويتي أهمية الإسراع في استكمال الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية، إلى جانب تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة البيئية والوفاء بالتزاماتها المناخية الدولية، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

واطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة، والذي تضمن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي لأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشروعات الإسكانية خلال الفترتين من يونيو إلى ديسمبر 2025، ومن يناير إلى يونيو 2026، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمواصلة متابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذها، مع رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن الموقف التنفيذي، ودور كل جهة حكومية، ومدى التزامها، إلى جانب النتائج والتوصيات ذات الصلة.

كما وجه المجلس المؤسسة بعدم إصدار شهادات "لمن يهمه الأمر" الموجهة إلى بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي، والتي تُعد تمهيدًا لإصدار أذونات البناء، إلا بعد استكمال البنية التحتية والخدمات الأساسية للمناطق السكنية.

وفي سياق آخر، ناقش المجلس مبادرة منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية، التي تهدف إلى إنشاء إطار حكومي موحد يُلزم الجهات الحكومية بإعداد تقارير سنوية لقياس أدائها البيئي، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويتوافق مع التزامات دولة الكويت في مجال البيئة والمناخ.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، الدكتورة ريم الفليج، المشرفة على الهيئة العامة للبيئة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ خطة منظومة الاستدامة البيئية الحكومية، لضمان استيفاء جميع الالتزامات المناخية والبيئية الدولية، مع تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن الموقف التنفيذي للخطة، ومستوى التزام الجهات الحكومية، وأبرز التوصيات ذات الصلة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك