مباشر- أفاد مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز يوم الثلاثاء، أن إيران تسعى للسيطرة على حركة الملاحة القادمة عبر مضيق هرمز، ومراقبة حركة الملاحة المغادرة، مع إمكانية التدخل عند الضرورة، وذلك بموجب خطة مؤقتة تُناقش مع سلطنة عُمان لإعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأوضح المصدر، المشارك في المحادثات، أن هذه "الفكرة العامة قيد المناقشة حاليًا"، مُشيرًا إلى أن مسار الملاحة المغادرة سيسلك طريقًا بين إيران وعُمان، على أن يتم منح تصريح الخروج عبر عُمان بعد إخطار إيران.

وأضاف المصدر: "من غير المرجح أن تُغير طهران موقفها"، مُشيرًا إلى أن طهران أبدت بالفعل مرونةً بالتراجع عن موقفها الأولي المتمثل في السعي للسيطرة الكاملة على حركة الملاحة في كلا الاتجاهين في المضيق.

رفضت إيران الشهر الماضي اقتراحًا عُمانيًا بتقسيم طرق العبور بين البلدين بالتساوي، معتبرةً أن هذا الاقتراح لا يُلبي مخاوفها الأمنية ريثما يتحقق الاستقرار الإقليمي طويل الأمد.

يُعدّ التحكم في مضيق هرمز، الممر المائي الضيق بين الخليج العربي والمحيط الهندي، والذي يُمثّل الطريق الرئيسي لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية وغيرها من السلع الحيوية، نقطة خلاف رئيسية في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

يُذكر أن الممر المائي مُغلق إلى حد كبير منذ بدء الحرب في أواخر فبراير. ولا يزال النزاع على مضيق هرمز محورًا أساسيًا للخلاف.

تقول واشنطن إن مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو مع طهران لوقف الحرب تلزم إيران بإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، بينما تؤكد طهران أن النص يُحافظ صراحةً على سلطتها على حركة الملاحة.
قبل الحرب، كانت الملاحة تمر بحرية عبر المضيق، الذي يقع في المياه الإقليمية لكل من إيران وعُمان، ولكنه يُعتبر عمومًا ممرًا مائيًا دوليًا.

أدى ما يُسمى بنظام الفصل بين حركة الملاحة في اتجاهين، الذي اعتمدته وكالة الأمم المتحدة للشحن عام ١٩٦٨ بموافقة دول المنطقة، إلى إنشاء نظام مسارات السفن الحالي الذي يقسم ممرات الإبحار عبر المياه الإيرانية والعمانية.

يُعدّ المضيق، وهو شريط مائي عرضه ٣٤ كيلومترًا (٢١ ميلًا)، ممرًا من الخليج العربي إلى المحيط الهندي، كما يُشكّل طريقًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة من الشرق الأوسط وغيرها من السلع الحيوية، بما في ذلك الأسمدة.