سبتة ومليلية وجزيرة ليلى والتاريخ المنسي لبقايا الاستعمار

لم تعد الهجرة غير الشرعية مجرد أزمة إنسانية أو أمنية، بل أصبحت اليوم أحد أهم أدوات الضغط الجيوسياسي في القرن الحادي والعشرين. وما شهدته مدينة سبتة الإسبانية من تدفق غير مسبوق للمهاجرين يعيد فتح ملفات ظن كثيرون أنها أغلقت منذ نهاية الحقبة الاستعمارية. فالجغرافيا لا تنسى، والتاريخ لا يسقط بالتقادم، وما بقي معلقًا لعقود يعود إلى الواجهة كلما تغيرت موازين القوة.

سبتة ومليلية ليستا مجرد مدينتين على الساحل الأفريقي، بل هما آخر البقايا الاستعمارية الأوروبية داخل الأراضي المغربية. وبينهما تقف جزيرة ليلى، تلك الجزيرة الصغيرة التي كادت عام 2002 أن تشعل مواجهة بين المغرب وإسبانيا قبل أن تنجح الوساطة الأمريكية في احتواء الأزمة. ومنذ ذلك الوقت بقيت هذه الملفات هادئة على السطح، لكنها لم تغادر عمق الحسابات السياسية.

وجاءت موجة العبور الأخيرة متزامنة مع احتفالات المغرب بعيد العرش، وهي مناسبة وطنية ترمز إلى السيادة ووحدة الدولة. هذا التزامن منح الحدث أبعادًا سياسية تتجاوز كونه أزمة هجرة، وفتح باب التساؤلات حول دلالات التوقيت وما إذا كان يحمل رسائل تتجاوز المشهد الإنساني إلى رسائل سياسية موجهة للداخل والخارج.

ومن زاوية الجيوبوليتيكا فإن ما يحدث لا يتعلق فقط بحركة البشر، بل بحركة النفوذ أيضًا. فسبتة ومليلية تمثلان الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، وأي ضغط عليهما يتحول تلقائيًا إلى ضغط على أوروبا كلها. ولهذا لم تعد المدينتان مجرد ملف إسباني، بل أصبحتا جزءًا من منظومة الأمن الأوروبي.

الأزمة وضعت مدريد في موقف بالغ الحساسية أمام شركائها الأوروبيين، وأعادت النقاش حول قدرة إسبانيا على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. كما ظهرت مواقف سياسية متشددة داخل بعض الدول الأوروبية تطالب بإعادة النظر في سياسات الحدود والهجرة، وتداولت وسائل إعلام تصريحات تدعو إلى اتخاذ إجراءات بحق إسبانيا إذا ثبت وجود تقصير في إدارة الحدود.وحتى إن اختلفت الحكومات حول طبيعة الرد، فإن مجرد تصاعد هذا الجدل يكشف حجم القلق داخل الاتحاد الأوروبي.

والأخطر أن القضية لا تتعلق بإسبانيا وحدها، بل بتماسك الاتحاد الأوروبي نفسه. فكل موجة هجرة واسعة تعيد الخلافات القديمة بين الدول التي تقع على خطوط المواجهة الأولى، وبين الدول التي تطالب بتشديد الرقابة وتقاسم الأعباء. ومع كل أزمة تتسع الفجوة بين الحكومات والأحزاب اليمينية التي تحقق مكاسب انتخابية كلما تصاعدت قضية الهجرة.

وفي المقابل يدرك المغرب أن موقعه الجغرافي يمنحه وزنًا استراتيجيًا في علاقته مع أوروبا. فهو ليس مجرد دولة عبور، بل شريك رئيسي في حماية الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي. ولذلك فإن أي توتر سياسي أو تراجع في مستويات التعاون ينعكس مباشرة على ملف الهجرة، ويجعل سبتة ومليلية أول من يدفع الثمن.

ومن المفارقات أن القارة العجوز تواجه معادلة يصعب حلها. فهي تعاني من الشيخوخة وتراجع معدلات المواليد، وتحتاج إلى ملايين العمال خلال العقود المقبلة للحفاظ على اقتصادها وأنظمة الضمان الاجتماعي، لكنها في الوقت نفسه تشهد صعودًا متسارعًا للأحزاب القومية واليمينية التي ترفض الهجرة وتعتبرها تهديدًا للهوية الأوروبية. وبين الحاجة الاقتصادية والرفض السياسي تتحول الهجرة إلى أزمة دائمة لا تجد أوروبا لها حلًا جذريًا.

ومن هنا فإن سبتة ومليلية وجزيرة ليلى ليست مجرد نقاط جغرافية صغيرة، بل عقد جيوسياسية تربط أوروبا بأفريقيا، وتختصر تاريخًا طويلًا من الاستعمار والصراع على النفوذ. وما يجري فيها اليوم ليس سوى انعكاس لتحولات أكبر يعيشها البحر المتوسط، حيث أصبحت الحدود ساحة تنافس بين الأمن والديموغرافيا والاقتصاد والسياسة.

ويبقى السؤال الأهم. هل تستطيع أوروبا الاكتفاء بإدارة الأزمات كلما انفجرت، أم أنها ستعيد النظر في علاقتها بجوارها الجنوبي، وفي الملفات التاريخية التي بقيت معلقة منذ عقود؟ لأن تجاهل الأسباب لا يمنع تكرار الأزمات، بل يؤجلها إلى موعد آخر.

لقد أثبتت أحداث سبتة أن الجغرافيا ما زالت تحكم السياسة، وأن البحر المتوسط لم يعد مجرد فاصل بين قارتين، بل أصبح مسرحًا لصراع المصالح والهويات والمستقبل. وربما تكون هذه الأحداث بداية مرحلة جديدة تعيد فتح ملفات اعتقد الجميع أنها أصبحت من الماضي، بينما كانت في الحقيقة تنتظر اللحظة المناسبة لتعود إلى الواجهة!!

اقرأ أيضاً
بسبب أزمة سبتة.. بروكسل تعرض دعماً مالياً وفنياً للمغرب

المفوضية الأوروبية: غالبية مهاجري سبتة عادوا إلى المغرب ولم يصلوا للاتحاد الأوروبي

ارتفاع عدد ضحايا أزمة المهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة لـ 72 قتيلا