هناك أسباب عديدة تدفع البعض إلى تجاوز السرعة المحددة أثناء القيادة، لكن توفير الوقت ليس من بينها، على الأقل ليس بالقدر الذي يعتقده كثيرون، وفقًا لدراسة حديثة.

وحلل باحثون من جامعة مينيسوتا بيانات أكثر من 120 مليون رحلة بالسيارة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لقياس التكلفة الفعلية للسرعة الزائدة من حيث استهلاك الوقود والانبعاثات والتكلفة المالية والزمن. وأظهرت النتائج، أن السائقين الذين التزموا بالحدود القانونية للسرعة على الطرق السريعة والرئيسية زاد زمن رحلاتهم بمعدل 54 ثانية فقط يوميًا، استنادًا إلى متوسط مسافة قيادة يبلغ 28.6 ميلًا (46 كيلومترًا)، أي ما يزيد قليلًا على ست دقائق أسبوعيًا.

وقال البروفيسور ويليام نورثروب، المشارك في إعداد الدراسة: «إذا كان هدفك توفير دقيقة واحدة من وقتك، فقد تقود بسرعة أكبر. أما إذا كان هدفك الوصول إلى وجهتك بأمان وتوفير الوقود، فمن الأفضل القيادة بسرعة أقل، وربما أقل من الحد الأقصى المسموح به».

وأشار الباحثون إلى أن هذا الفارق الزمني البسيط يقابله مردود كبير على صعيد الاقتصاد والبيئة، إذ إن التزام السائقين في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالسرعات المحددة كان من شأنه توفير أكثر من ستة ملايين جالون من الوقود يوميًا، إلى جانب 18 مليون دولار، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 50 ألف طن متري يوميًا.

ولفتت الدراسة إلى أن الأثر الأهم يتعلق بالسلامة المرورية، إذ كانت السرعة الزائدة عاملًا في 29% من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في الولايات المتحدة خلال عام 2024، ما أدى إلى وفاة 11,288 شخصًا، بمعدل يزيد على 30 شخصًا يوميًا. وأكد الباحثون أن حتى الانخفاض الطفيف في معدلات تجاوز السرعة يمكن أن يسهم في تقليل هذا العدد، معتبرين أن كسب 54 ثانية يوميًا لا يبرر المخاطر الإضافية.

وخلص فريق الدراسة إلى أن خفض السرعة يمثل إجراءً بسيطًا، وإن كان صعب التطبيق، لتحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات، دون الحاجة إلى استبدال المركبات، وذلك بمجرد الالتزام بالقيادة بسرعات أقل.