دشن البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الجمعية التأسيسية للشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة، في خطوة وصفها محافظ البنك المركزي أحمد غالب بأنها محطة مفصلية في مسار تحديث القطاع المالي والمصرفي، وإنشاء بنية تحتية وطنية متطورة لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية وفق المعايير الدولية.

وجاء إشهار الشركة بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ومسؤولي البنك المركزي، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ممثلين عن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر والمؤسسات المالية المساهمة.

وقال محافظ البنك المركزي إن تأسيس الشركة يأتي ضمن رؤية البنك لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، ودعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة تمثل امتداداً للخطوات الإصلاحية في القطاع المالي، مشيراً إلى أنها تأتي مكملة لإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، بما يعزز تكامل مكونات منظومة المدفوعات الوطنية ويرفع مستوى كفاءتها وموثوقيتها وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية.

وأوضح غالب أن الشركة ستضطلع بدور محوري في تطوير وتشغيل البنية التحتية لأنظمة المدفوعات والمقاصة، بما يسهم في تسهيل وتسريع المعاملات المالية، وتحسين عمليات المقاصة والتسوية بين البنوك، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وخفض تكاليف التعاملات، وتقديم خدمات مالية أكثر سرعة وأماناً للأفراد وقطاع الأعمال.

وأكد محافظ البنك المركزي أن نجاح المشروع يتطلب شراكة فاعلة بين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع، إلى جانب الالتزام بمعايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر لضمان استدامة أعمال الشركة وتحقيق أهدافها.

وثمن غالب دعم البنك الدولي وتمويله للمشروع، إضافة إلى جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم الفني والمؤسسي الذي ساهم في الوصول إلى مرحلة تأسيس الشركة.

من جانبه، استعرض ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماهر شكري مراحل تأسيس الشركة، وما سبقها من أعمال تحضيرية ومشاورات فنية وقانونية ومؤسسية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني والبنك الدولي والبنوك والمؤسسات المالية، مؤكداً استمرار البرنامج في تقديم الدعم للشركة خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، انتخبت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة للشركة، وعينت المحاسب القانوني، مؤكدة أن تأسيس الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة يمثل خطوة أساسية نحو بناء منظومة مالية حديثة، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والشمول المالي، ودعم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.