سجلت منصة الشارقة الرقمية نمواً متسارعاً خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس التقدم المحقق في تنفيذ استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل الرقمي، وتوسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأنجز المتعاملون خلال هذه الفترة أكثر من 2.65 مليون معاملة رقمية عبر المنصة، بنمو بلغ 102% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للمعاملات 514 مليون درهم، متخطية إجمالي القيمة المسجلة خلال عام 2025.

وقالت مدير دائرة الشارقة الرقمية، المهندسة لمياء الحصان الشامسي: «تمثل المؤشرات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 نتائج ملموسة لتنفيذ استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، التي تستهدف بناء منظومة حكومية مترابطة، وتطوير خدمات رقمية تتمحور حول احتياجات المتعاملين، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء الحكومي».

وأضافت: «تعكس هذه النتائج تنامي ثقة المتعاملين بالخدمات الرقمية، وتؤكد الأثر الإيجابي لتكامل الجهود الحكومية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تبسيط رحلة المتعامل، وتحسين جودة الخدمات».

وشهدت المنصة توسعاً في نطاق خدماتها، إذ ارتفع عدد الجهات الحكومية المرتبطة بها إلى 62 جهة، فيما بلغ عدد الخدمات الرقمية المتاحة 155 خدمة، بعد إضافة 33 خدمة جديدة خلال النصف الأول من العام.

كما سجلت الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نمواً ملحوظاً، إذ بلغ عدد المستخدمين الذين أنجزوا معاملاتهم من خلالها 19,014 مستخدماً، بزيادة 110% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي إطار تطوير قدرات مساعد الشارقة الرقمية، جرى توسيع قاعدة المعرفة المؤسسية لتشمل أكثر من 200 موقع حكومي، بما يسهم في تعزيز دقة الإجابات، وتسريع وصول المتعاملين إلى المعلومات والخدمات.

كما واصلت المنصة استقطاب مستخدمين جدد، إذ ارتفع إجمالي عدد المستخدمين المسجلين إلى أكثر من 546 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين نحو 290 ألف مستخدم.

وسجل تطبيق الشارقة الرقمية أكثر من 249 ألف عملية تنزيل خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو بلغ 210% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنامي اعتماد المتعاملين على المنصة بوصفها قناة رئيسة لإنجاز الخدمات الحكومية.

وتواصل دائرة الشارقة الرقمية تطوير المنصة وتوسيع خدماتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية، ويرفع كفاءة تقديمها.