وزير الاستثمار.. .أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعتزم إطلاق منصة رقمية موحدة لخدمات المستثمرين خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهرًا، بهدف تبسيط الإجراءات وربط جميع الجهات الحكومية المعنية داخل منظومة إلكترونية واحدة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

قال وزير الاستثمار، خلال مؤتمر نظمته البورصة المصرية لمناقشة حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب الاستثمارات، إن المنصة الجديدة ستغطي نحو 475 نشاطًا اقتصاديًا، وستتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعة جميع مراحلها إلكترونيًا، مع إظهار حالة كل طلب وأسباب القبول أو الرفض، إلى جانب متابعة المدة الزمنية التي تستغرقها الجهات الحكومية في دراسة الطلبات، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأوضح أن المشروع يستهدف توحيد الخدمات الحكومية الخاصة بالاستثمار داخل منصة واحدة، بما يقلل الوقت والإجراءات، ويمنح الجهات المعنية القدرة على متابعة معدلات الإنجاز والتدخل السريع لمعالجة أي معوقات تواجه المستثمرين.

وفيما يتعلق بسوق المال، أكد فريد أن طول الدورة الإجرائية الخاصة بزيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة يمثل أحد أبرز التحديات، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في ميكنة هذه الإجراءات من خلال إتاحة رفع محاضر اجتماعات زيادة رأس المال إلكترونيًا، وربط الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، ضمن منظومة إلكترونية موحدة.

وأضاف أن هذه الخطوة ستنهي حاجة المستثمر أو ممثل الشركة إلى التنقل بين الجهات المختلفة لتقديم المستندات نفسها، كما ستسهم في تسريع إجراءات الاكتتاب وزيادات رؤوس الأموال وانعكاسها مباشرة على حسابات المستثمرين.

وأكد وزير الاستثمار أن تطوير سوق المال لا يرتبط فقط بزيادة عدد الشركات المقيدة، بل أيضًا بزيادة حجمها وقيمتها السوقية، مشددًا على أهمية تشجيع عمليات الاندماج بين الشركات العاملة في القطاعات نفسها لتكوين كيانات اقتصادية أكبر قادرة على المنافسة والاستفادة من الحوافز الجديدة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة، موضحًا أن نحو 95% من صادرات مصر خلال الفترة من 2001 إلى 2026 جاءت من نحو ألفي شركة فقط، رغم وجود ملايين الشركات التي تمتلك سجلات تصديرية، وهو ما يستدعي تكثيف برامج التأهيل والتوعية بالحوافز الاستثمارية والتصديرية في مختلف المحافظات.

كما دعا البورصة المصرية إلى تعزيز جهود الترويج للقيد والطرح في المحافظات، مع زيادة الوعي بأدوات الاستثمار المختلفة، بما يوسع قاعدة الشركات المستفيدة من سوق المال.

وأوضح فريد أن الإصلاحات الأخيرة شملت تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، إلى جانب إعفاء صناع السوق من ضريبة الدمغة، بما يدعم زيادة السيولة وتنشيط التداول.

وأكد أن الحكومة تستهدف رفع متوسط أحجام التداول اليومية من نحو 12 مليار جنيه حاليًا إلى 24 مليار جنيه في المرحلة الأولى، ثم إلى 48 مليار جنيه مستقبلًا، من خلال استكمال الإصلاحات، وتطوير أدوات السوق، وتعميق سوق المال.

واختتم وزير الاستثمار تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز تنافسية البورصة المصرية وزيادة عدد الشركات الكبرى المقيدة يمثلان مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والقطاع الخاص، مشددًا على أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية هو السبيل لتحقيق نمو مستدام وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك