أطلقت المليشيا الحوثية، سراح العشرات من المتهمين في قضايا قتل، مقابل إجبارهم على تنفيذ عمليات اغتيالات لصالحها تستهدف قيادات عسكرية وأمنية في مناطق الحكومة الشرعية.

وقالت مصادر قضائية لـ"المشهد اليمني" إن موظفي النيابة العامة تفاجأوا بنقل المتهمين من سجون النيابة إلى مبانٍ سكنية تابعة لجهازي الأمن والمخابرات التابعين للحوثيين، قبل الإفراج عنهم دون أي مسوغ قانوني.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين خيّروا المتهمين بين تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم أو تنفيذ "مهام ميدانية" تشمل التجسس والاغتيالات وعمليات القنص وزرع الألغام داخل صفوف الجيش الوطني.

وأكدت أن المليشيا خضعت المفرج عنهم لدورات تدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وعملت على تعبئتهم فكرياً وربطت مهامهم بما سمته "الجهاد"، مع منحهم وعوداً بالإفراج عنهم لاحقاً ضمن صفقات تبادل الأسرى في حال تم القبض عليهم .

وبحسب المصادر، سلّمت المليشيا المتهمين قوائم بأسماء قيادات عليا لاستهدافها، وزودتهم بمبالغ مالية ووثائق مزورة، مع تحذيرهم من مغبة التسليم للشرعية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الممارسات تعكس تحول سجون الحوثيين إلى "بنوك بشرية" لتجنيد المجرمين في عمليات إرهابية، في تصعيد خطير يهدد الأمن في المناطق المحررة.