أصدرت جماعة الحوثي تعميماً قضائياً يقضي بإشراك مشائخ وعقال ووكلاء محافظات في الفصل بالخصومات، في خطوة اعتبرها قضاة "انقلاباً صريحاً" على استقلال القضاء وهيبة القانون.

وقالت مصادر قضائية لـ"المشهد اليمني" ، إن هيئة التفتيش القضائي التابعة للجماعة عممت على المحاكم تعزيز التعاون مع السلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية تحت مبرر "تحقيق العدالة الناجزة".

وأضافت المصادر أن التعميم يتناقض مع الواقع، مشيرة إلى أن سبب تعثر العدالة ليس تقصير القضاة، وإنما "ضعف استجابة الأجهزة الأمنية لأوامر الإحضار، والمماطلة المتعمدة في رفع التقارير الفنية والطبية اللازمة للفصل في القضايا".

وأكدت المصادر أن الفصل في النزاعات "اختصاص أصيل للقضاة" وفق القانون، وأن دور السلطة التنفيذية يقتصر على التنفيذ وتقديم العون، لا المشاركة في الحكم أو الحلول محل القضاء.

وحذرت من خطورة إدخال أصحاب النفوذ تحت يافطة "الصلح"، قائلة إن ذلك يؤدي إلى "إطالة أمد التقاضي وتعثر تنفيذ الأحكام وترسيخ انطباع خطير لدى المواطنين بأن النفوذ أقوى من الحكم القضائي".

ولفتت المصادر إلى أن الصلح "وسيلة رضائية" لا تحتاج لتدخل قضائي، وأن إشراك قيادات نافذة سيحول المحاكم إلى مجرد أداة لتمرير تسويات قبلية وسياسية.

ودعت هيئة التفتيش القضائي إلى التوقف عن تجاوز النظام والقانون والقائم على فصل السلطات ، وإلزام جميع الجهات بتنفيذ أوامر المحاكم في مواعيدها، وتجريم تدخل السلطة التنفيذية في القضايا المنظورة، وتوفير الحماية المادية والمعنوية للقضاة .