مع تصاعد الحديث في وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة واسعة لإيران، رفعت إسرائيل مستوى التأهب الدفاعي تحسبًا لأي رد إيراني محتمل، وسط تقديرات بأن أي تصعيد أمريكي قد يمتد تأثيره إلى الجبهة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل رفعت حالة التأهب الدفاعي في ظل تقارير تتحدث عن احتمال إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر باستهداف منشآت البنية التحتية وقطاع الطاقة داخل إيران، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم تطرأ أي تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن أي هجوم أمريكي واسع على إيران قد يدفع طهران إلى الرد باستهداف إسرائيل.

من جانبها، أفادت القناة 12 العبرية بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لسيناريو شن هجوم على إيران أو مشاركة إسرائيل فيه إذا صدر قرار أمريكي بذلك، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن التوتر مع إيران بلغ مستويات غير مسبوقة، وإن الأوضاع تقف على حافة الانفجار.

وبحسب المسؤول، فإن ترامب بات أقرب من أي وقت مضى إلى اتخاذ قرار بتوجيه ضربة كبيرة لإيران، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي بات يعتبر المفاوضات مع طهران مضيعة للوقت، وأنه يشعر بالغضب والإحباط من مسارها.

وأشارت القناة إلى أن إسرائيل تتوقع ردًا إيرانيًا في حال تنفيذ أي هجوم أمريكي واسع، مع احتمال انخراطها في العمليات العسكرية إذا تطورت المواجهة.

وفي السياق ذاته، قالت القناة 13 العبرية إن مسؤولين إسرائيليين بارزين يرجحون أن يكون ترامب على وشك إصدار أوامر باستئناف هجوم واسع ضد إيران، فيما وصفت مصادر إسرائيلية المرحلة الحالية بأنها "ساعات عصيبة".

وكان ترامب قد توعد، الجمعة، بتوجيه ضربات "قاسية للغاية" لإيران حتى تصل إلى مرحلة تعلن فيها أنها لم تعد قادرة على مواصلة المواجهة.

وسبق للرئيس الأمريكي أن قال، في منتصف يوليو الماضي، إنه سيؤجل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية إلى المراحل الأخيرة، مضيفًا: إذا لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات فسنعطل جميع محطات الكهرباء والجسور.

في المقابل، حذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، من أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية سيقابل باستهداف جميع البنى التحتية في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد بعد تعثر المفاوضات التي انطلقت بين واشنطن وطهران عقب توقيع مذكرة تفاهم في 18 يونيو الماضي، إثر خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة وإمدادات الطاقة العالمية.