اعترف علي ناصر قرشة، رئيس ما تُعرف بلجنة معالجة قضايا السجون التابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، باكتظاظ شديد يعاني منه سجون الجماعة في مناطق سيطرتها، نتيجة احتجاز أعداد كبيرة من الموقوفين في قضايا اعتيادية بسيطة كان يمكن حسمها داخل أقسام الشرطة دون الحاجة إلى إحالتهم إلى السجن.

وفي رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك"، السبت الموافق الأول من أغسطس/آب الجاري، وجّه قرشة انتقادات لاذعة إلى أقسام الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، مؤكداً أن كل محاولة لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون تُقابل بإحالة دفعات جديدة من الموقوفين خلال أسابيع قليلة، ما يُبطل الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وقال قرشة، مخاطباً الجهات الأمنية: "كلما خففنا سجناً عبأتموه بمساجين جدد في الأسبوع الثاني"، في إشارة واضحة إلى تكرار حالات الاحتجاز بشكل عشوائي يُفرغ عمليات الإفراج من معناها.

ودعا المسؤول الحوثي إلى ضرورة حصر الإحالة إلى السجون بالقضايا الجسيمة والخطيرة التي تستدعي التوقيف الاحتياطي، على أن تُحل القضايا البسيطة وغير الجسيمة داخل أقسام الشرطة في اليوم ذاته، مُحمّلاً تلك الأجهزة مسؤولية الالتزام بهذا التوجه.

يأتي هذا الاعتراف في ظل استمرار حملات الاعتقال الواسعة التي تنفذها جماعة الحوثي في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط اتهامات متكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستخدام الاحتجاز التعسفي كأداة لقمع المعارضين وملاحقة الناشطين والصحفيين ومنسقي العمل الإنساني.

وفي هذا السياق، أصدرت منظمة "إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري" تقريراً كشفت فيه عن توثيق 6417 حالة اعتقال تعسفي في اليمن خلال عام 2025، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي تصدرت قائمة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، مسجلةً 4785 حالة اعتقال في مناطق سيطرتها.

ولم تقتصر حملات الاعتقال على المدنيين والناشطين المحليين، إذ شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في عمليات الاحتجاز التي طالت موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية.

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الحوثيين نفذوا منذ مايو/أيار 2024 حملات اعتقال ممنهجة استهدفت موظفين أمميين وعاملين في منظمات غير حكومية وشركات خاصة، ليصل عدد الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة إلى 69 موظفاً حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.

كما وثقت المنظمات الحقوقية اعتقالات طالت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات سياسية، وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات الحوثية اعتقلت عشرات المعارضين السياسيين والناشطين منذ يوليو/تموز 2025، وسط مخاوف من ترقي بعض هذه الحالات إلى الاختفاء القسري.