كشفت إحصائية رسمية صادرة عن شرطة السير التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت الموافق الأول من أغسطس/آب 2026، عن ارتفاع ملحوظ في حوادث المرور خلال شهر يوليو/تموز الماضي، حيث أسفرت تلك الحوادث عن سقوط نحو نصف ألف ضحية بين قتيل وجريح في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وبحسب التقرير الشهري ، فقد لقي 51 شخصاً مصرعهم، فيما أُصيب 428 آخرون بجروح متفاوتة، من بينهم 157 مصاباً وُصفت إصاباتهم بـ"البليغة"، تتطلب تدخلات طبية عاجلة ورعاية صحية مكثفة. ولم تقتصر الخسائر على الأرواح والأجساد، بل امتدت لتطال الممتلكات، إذ قُدّرت الأضرار المادية الناجمة عن تلك الحوادث بنحو 153 مليوناً و170 ألف ريال يمني.

وتفصيلاً، سجلت المحافظات الواقعة في نطاق الحكومة 458 حادثة مرورية خلال الشهر الماضي، توزعت بواقع 255 حادثة تصادم بين المركبات، و133 حادثة دهس للمشاة، إضافة إلى 56 حادثة انقلاب مركبات، و10 حوادث ارتطام بأجسام ثابتة، فضلاً عن 3 حوادث سقوط من على المركبات، وحادثة حريق مركبة واحدة.

ولم يتوقف الأمر عند الحوادث المسجلة، بل شهدت الطرقات خلال الفترة ذاتها تسجيل 11 ألفاً و663 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تجاوزات لإشارات المرور، وعرقلة الانسيابية المرورية، والإخلال باشتراطات السلامة، وهي مخالفات شكّلت خطراً حقيقياً على حياة مستخدمي الطريق، وكانت سبباً مباشراً أو مساهماً في وقوع العديد من الحوادث.

وحول الأسباب، أرجعت شرطة السير تلك الحوادث المميتة إلى مجموعة من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها سائقو المركبات ومستخدمو الطريق، وأبرزها: السرعة الزائدة التي تفوق الحد المسموح به، والحمولة المخالفة للأوزان القانونية، والتجاوزات الخاطئة والخطرة في المناطق الممنوعة، وعكس اتجاه السير بشكل مفاجئ، فضلاً عن القيادة بإهمال والانشغال بغير الطريق، وقيادة المركبات أثناء التعب والإرهاق، والوقوف العشوائي في الأماكن الممنوعة، وإهمال صيانة المركبات بشكل دوري. كما أشارت الإحصائية إلى دور تهالك بعض الطرقات الرئيسية والفرعية، وعدم التزام سائقي الدراجات النارية بقواعد وأنظمة المرور.

وعلى المستوى التراكمي، بلغ إجمالي المخالفات المرورية المضبوطة خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 نحو 109 آلاف و53 مخالفة، فيما سُجلت خلال الفترة ذاتها 2630 حادثة مرورية، أودت بحياة 392 شخصاً، وأصابت 2841 آخرين بجروح متفاوتة.

وختمت شرطة السير تقريرها بالتأكيد على أهمية الالتزام الصارم بقواعد وأنظمة المرور، وضرورة توعية السائقين والمشاة بمخاطر المخالفات المرورية، مشددةً على أن التقيد بالقوانين يظل السبيل الأمثل للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات.