أكدت محافظة الإسكندرية أن مقطع الفيديو المتداول بشأن إزالة قاعة أفراح مقامة على أرض مملوكة للدولة بطريق الكورنيش تضمن معلومات غير صحيحة ومجتزأة، موضحة أن قرار الإزالة جاء بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية ومنح القائم على المخالفة مهلة امتدت لشهرين قبل التنفيذ.

وأصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا توضيحيًا بشأن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق أعمال إزالة تعديات على قطعة أرض مملوكة للدولة ومجاورة لنادي نقابة الأطباء بطريق الكورنيش، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة الواقعة أو الإجراءات القانونية التي سبقت تنفيذ قرار الإزالة.

وأوضحت المحافظة أن قرار الإزالة جاء في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية أملاك الدولة، خاصة بعد رصد عدم استيفاء الموقع لاشتراطات الحماية المدنية ووسائل السلامة، إلى جانب وجود توصيلات كهربائية مخالفة قد تعرض المترددين على المكان للخطر.

وأضافت أن الأرض محل الواقعة مملوكة للدولة، وأن أحد الأشخاص استولى عليها دون سند قانوني، وحولها إلى قاعة لإقامة الحفلات والمناسبات دون الحصول على التراخيص اللازمة أو موافقات الحماية المدنية، في مخالفة صريحة للقانون.

وأكد البيان أن المحافظة راعت البعد الإنساني قبل تنفيذ القرار، حيث تم إخطار القائم على المخالفة قبل شهر لإخلاء الموقع، ثم منح مهلة إضافية لمدة شهر آخر بناءً على طلبه بدعوى وجود حجوزات مسبقة، إلا أنه لم يلتزم بإزالة التعديات أو تسليم الأرض.

وأشار إلى أنه أثناء تنفيذ الإزالة اعترض القائمون على المخالفة أعمال الحملة، وقام أحدهم بتصوير ونشر مقطع فيديو قالت المحافظة إنه جرى اجتزاؤه من سياقه، وتضمن معلومات غير دقيقة، إضافة إلى إساءات لفظية بحق أعضاء الحملة أثناء أداء عملهم.

وشددت محافظة الإسكندرية على أن تطبيق القانون يستهدف حماية المواطنين والحفاظ على المال العام، وليس استهداف أشخاص بعينهم، مؤكدة استمرارها في استرداد أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعدي عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرقل أعمال الجهات التنفيذية أو يعتدي على العاملين بها.

واختتمت المحافظة بيانها بدعوة المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المقاطع المجتزأة أو المعلومات غير المكتملة، مؤكدة أن جميع الحقائق يتم إعلانها بشفافية، وأن سيادة القانون ستظل الأساس في إدارة مختلف الملفات.