الإعلان هو الإجراء الذي تُسلَّم به الورقة القانونية إلى الشخص المطلوب إعلانه وفق القواعد المقررة في قانون المرافعات.

أما الإنذار الرسمي على يد محضر فهو ورقة تتضمن مطالبة أو تنبيهًا أو إخطارًا قانونيًا محددًا، ويتم إعلانها بواسطة المحضر لإثبات مضمونها وتاريخ وصولها.

ويقصد بـ إعذار المدين وضعه في حالة تأخر قانوني عن تنفيذ التزامه، متى كانت شروط الإعذار متوافرة ولم يوجد اتفاق أو نص يعفي الدائن منه.

أما التكليف بالوفاء فهو مطالبة بالسداد قد يشترط القانون أن تتضمن بيانات ومواعيد محددة قبل اتخاذ إجراء معين، كما يحدث في بعض المنازعات الإيجارية. ولذلك لا يُعد كل إنذار تكليفًا صحيحًا بالوفاء، ولا تنتج جميع الإنذارات الأثر القانوني نفسه.

والعبرة ليست باسم الورقة وحده، وإنما بمضمونها، وطبيعة الالتزام، والبيانات الواردة فيها، والإجراء القانوني الذي يراد اتخاذه بعدها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل