اشار “اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات” في لبنان في بيان، الى ان “الانفلات الحاصل في سوق المحروقات لم يعد مجرد خلل إداري أو تقصير عابر، بل أصبح نتيجة مباشرة لسياسات سلطة أثبتت، يومًا بعد يوم، عجزها عن حماية المواطنين، وضبط الأسواق، وكبح جشع المحتكرين والمتلاعبين بقوت اللبنانيين. وإن ما يُثار حول التلاعب بتوزيع مادة المازوت في عدد من المناطق ليس حادثةً معزولة، بل هو حلقة جديدة في مسلسل الفوضى الذي ترعاه حكومة اكتفت بالمراقبة من بعيد، فيما تُترك الأسواق رهينة المصالح الخاصة، وتُدار لقمة عيش الناس بمنطق النفوذ والمحسوبيات، في غياب أي رقابة فعلية أو محاسبة حقيقية”.

اضاف: “لقد تحولت السلطة إلى شريك بالصمت، بعدما تخلّت عن أبسط واجباتها في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فارتفعت الأسعار، واستُبيحت الأسواق، وبات المواطن وسائقو النقل والعمال يدفعون يوميًا ثمن الفشل الحكومي، فيما يواصل أصحاب النفوذ تحقيق الأرباح على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود”.

واعتبر أن “استمرار هذا الواقع يؤكد أن الحكومة لا تملك الإرادة السياسية لمواجهة الاحتكار، ولا الرغبة في فرض القانون، بل تكتفي بإطلاق الوعود والتطمينات التي لا تعكس الواقع، فيما تتفاقم معاناة اللبنانيين وتتآكل قدرتهم على تأمين أبسط مقومات الحياة”.

وحمل “السلطة كامل المسؤولية عن هذا الاستهتار في إدارة قطاع المحروقات”، وطالبها “بالخروج من حالة الإنكار والتواطؤ بالصمت، والتحرك الفوري لضبط السوق، وفرض الرقابة الصارمة على عمليات توزيع المحروقات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب، أيًا كان موقعه أو الجهة التي تحميه”.

واكد الاتحاد أن “اللبنانيين لم يعودوا يحتملون سلطة لا تجيد سوى فرض الضرائب والرسوم، فيما تعجز عن حماية الأسواق وصون حقوق المواطنين. فكرامة الناس وأرزاقهم ليست سلعة للمضاربة، وقطاع النقل لن يبقى شاهدًا صامتًا على سياسات أوصلت البلاد إلى هذا المستوى من الفوضى والانهيار”.

وقال:”سنبقى إلى جانب المواطنين في مواجهة كل السياسات التي تُثقل كاهلهم، وسيواصل رفع الصوت دفاعًا عن العدالة الاجتماعية، حتى تتحمل الدولة مسؤولياتها كاملة، ويعود القانون سيدًا على الأسواق، بدلًا من أن تبقى خاضعة لنفوذ المحتكرين وأصحاب المصالح”.