منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تبنت مصر موقفًا واضحًا وثابتًا يقوم على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من القطاع، باعتبار أن نقل السكان خارج أراضيهم يمثل تصفية للقضية الفلسطينية، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، فضلًا عن تداعياته الخطيرة على استقرار المنطقة بأكملها.

ومنذ الساعات الأولى للأزمة، أعلنت القاهرة أن الحل لا يمكن أن يكون على حساب الأراضي المصرية أو حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن بقاء الفلسطينيين على أرضهم يمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع فرض واقع جديد يغير التركيبة السكانية والجغرافية للأراضي المحتلة.

واعتمدت مصر في مواجهة هذا التحدي على تحرك متوازٍ سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا، حيث كثفت اتصالاتها مع مختلف القوى الإقليمية والدولية لرفض أي مقترحات تتضمن تهجير سكان قطاع غزة، وفي الوقت نفسه قادت جهودًا متواصلة للتوصل إلى اتفاقات تهدئة تسمح ببقاء السكان داخل القطاع وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة من الاتصالات والقمم التي شاركت فيها القاهرة مع أطراف إقليمية ودولية، ركزت جميعها على تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والعمل على وضع تصور لإعادة إعمار قطاع غزة دون المساس بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.

ولم يقتصر التحرك المصري على الجانب السياسي فقط، بل امتد إلى تقديم رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، تقوم على إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق والخدمات داخل القطاع، بما يسمح بعودة الحياة تدريجيًا، ويقضي على أي مبررات لطرح سيناريوهات التهجير أو النزوح الدائم.

وفي الوقت الذي طُرحت فيه خلال الأشهر الماضية مقترحات تتعلق بنقل سكان القطاع إلى خارج غزة، تمسكت القاهرة بموقفها الرافض لهذه الأفكار، مؤكدة أن أي تسوية حقيقية يجب أن تحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وأن تكون إعادة الإعمار داخل القطاع نفسه، وليس عبر إفراغه من سكانه.

كما حرصت مصر على حشد موقف عربي موحد يدعم هذا التوجه، وهو ما انعكس في العديد من الاجتماعات والقمم العربية والإسلامية، التي أكدت رفض تهجير الفلسطينيين، ودعمت الرؤية المصرية الداعية إلى تثبيت السكان داخل أراضيهم، والعمل على إنهاء الحرب وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

وفي موازاة ذلك، واصلت القاهرة دورها التقليدي كوسيط رئيسي بين الأطراف المعنية بالأزمة، مستفيدة من قنوات الاتصال التي تربطها بجميع الأطراف، وهو ما ساعد في استمرار المفاوضات رغم تعثرها في أكثر من محطة، وصولًا إلى الاتفاق الأخير بشأن خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره امتدادًا للجهود المصرية التي استهدفت منذ البداية إنهاء العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لاستقرار القطاع، بما يضمن بقاء سكانه داخل أراضيهم، ويفتح المجال أمام إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

كما نجحت القاهرة في ربط أي ترتيبات مستقبلية داخل غزة بوجود إدارة فلسطينية تتولى مسؤولية القطاع، وهو ما يعزز فرص الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ويمنع ظهور أي ترتيبات قد تؤدي إلى تغيير الوضع القائم أو فرض حلول مؤقتة على حساب الحقوق الفلسطينية.

وشكلت المساعدات الإنسانية التي دفعت بها مصر إلى قطاع غزة، إلى جانب الجهود الطبية والإغاثية واستقبال المصابين وتيسير عبور المساعدات عبر معبر رفح، أحد أبرز أوجه الدعم المصري لسكان القطاع، بالتوازي مع التحركات السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

ويرى مراقبون أن نجاح مصر في الحفاظ على موقفها الرافض للتهجير، بالتزامن مع استمرار جهود الوساطة، أسهم في تحويل مسار النقاش الدولي من البحث عن حلول قائمة على نقل السكان، إلى التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية داخل قطاع غزة.

ومع إعلان موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تبدو الجهود المصرية قد دخلت مرحلة جديدة، عنوانها الانتقال من إدارة الأزمة إلى دعم تنفيذ الاتفاق، بما يحافظ على استقرار قطاع غزة، ويصون الأمن القومي المصري والإقليمي، ويؤكد استمرار القاهرة في أداء دورها المحوري باعتبارها الركيزة الأساسية لأي تحرك سياسي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.